عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمقر الأمانة العامة الأربعاء، الاجتماع الثاني والستين للجنة التعاون التجاري، برئاسة وزير الدولة عضو مجلس الوزراء إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومشاركة  الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف بن فلاح الحجرف.

وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول المجلس، ودعم علاقاته الاستراتيجية مع شركائه حول العالم، وتعزيز مكتسباته وتحفيز نموه، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

واطلّع الوزراء على مستجدات أعمال الفريق التفاوضي الخليجي مع الدول والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى مخرجات الاجتماع الوزاري الثاني عشر لمنظمة التجارة العالمية وأعمال كلاً من لجنة (لجنة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ولجنة التجارة الداخلية، ولجنة حماية المستهلك، ولجنة التجارة الخارجية).

كما شهد الاجتماع بحضور وزيرة التجارة الدولية في المملكة المتحدة آن ماري تريفيليان، مراسم توقيع البيان المشترك لانطلاق مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.

وكثفت بريطانيا من محادثاتها مع عديد من الدول، أبرزها الهند والمكسيك، بغية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة، يعزز من حضور سلع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وتجاوز حجم التجارة بين دول الخليج وبريطانيا حاجز 40 مليار دولار في 2022، قرابة 27% منها كانت مع السعودية.

وفي أكتوبر الماضي، أعلنت بريطانيا أنها تتخذ أولى خطواتها نحو بدء مفاوضات تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إذ ستدعو الشركات البريطانية إلى إبداء رأيها بشأن ما ينبغي أن يشمله الاتفاق.

ورحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، آنذاك، بإعلان وزيرة التجارة البريطانية عن إطلاق الاستشارات العامة لمفاوضات التجارة الحرة بين بريطانيا ومجلس التعاون.

وأكد الحجرف أن الإعلان يمثل خطوة نحو تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين لخدمة المصالح المشتركة.

وترتبط بريطانيا بالفعل بعلاقات استراتيجية وعسكرية وطيدة مع دول الخليج، وتجاوز حجم التجارة مع المنطقة 30 مليار دولار عام 2020.