برّأت محكمة فدرالية سويسرية، اليوم الجمعة، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، ومجموعة "بي إن" الإعلامية، من تهم فساد في قضية حقوق نقل البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030.

كما برأت المحكمة الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك من نفس التهم، لكن حُكم عليه بالسجن 11 شهرًا مع وقف التنفيذ بتهم الرشوة وتزوير وثائق في قضية منفصلة.

واتُهم الخليفي، أحد أكثر الشخصيات نفوذاً في عالم كرة القدم، بتحريض فالك على ارتكاب "سوء إدارة إجرامي مشدد".

ويواجه فالك الذي كان حتى عام 2015 اليد اليمنى لرئيس فيفا السابق السويسري سيب بلاتر، الجزء الأكبر من التهم المرتبطة بقضيتين منفصلتين متعلقتين بحقوق البث التلفزيوني.

ويتهم الادعاء العام فالك بالحصول من الخليفي في 2013 على الاستخدام الحصري لفيلا فاخرة في جزيرة سردينيا الإيطالية بقيمة خمسة ملايين يورو (5.9 ملايين دولار)، في مقابل دعمه لحصول شبكة "بي إن" على حقوق البث التلفزيوني لمونديالي 2026 و2030 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وكان على الخليفي أن يسلّم الفيلا للفرنسي بشروط معينة، في حين أن القطري نفى شراء العقار المعني أو أن يكون قد وعد بتقديمه لفالك.

في المقابل، قال الادعاء إن فالك التزم "بفعل ما في وسعه" لضمان أن تصبح "بي إن" الناقل الحصري في المنطقة لنسختي كأس العالم، وهو اتفاق حصل في 29 أبريل 2014، ولم ينازعه فيفا منذ حينها.

كما اتُهم فالك باستغلال منصبه في فيفا بين 2013 و2015 للتأثير على منح حقوق البث التلفزيوني في إيطاليا واليونان لنسخ مختلف من كأس العالم وغيرها من البطولات المقررة بين 2018 و2030 "، مقابل تلقيه مبلغ 1.25 مليون يورو على ثلاث دفعات من رجل الأعمال اليوناني، دينوس ديريس، الذي وجهت إليه أيضًا تُهم.