كشفت الساعات الأولى من بدء استقبال طلبات علاوات التضخم "الوقود، الكهرباء، المواد الغذائية"، للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، حقيقة إعلان وزارة تنمية المجتمع عن التسجيل في مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة، إذ قال العديد من المواطنين إن المكرمة محدودة والمستفيدين منها شريحة معينة.

وعبر الكثير من المواطنين عن استغرابهم الشديد من أداء وزارة تنمية المجتمع التي لا تملك رصدا حقيقيا لواقع المواطنين الإماراتيين والأسر المحتاجة، وتنتظر قيام المواطنين بتقديم طلباتهم لها ثم تنظر فيها، إذ يمكن للوزارة الحصول على بيانات المواطنين بشكلٍ تلقائي من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وفي وقت سابق، توقف الموقع الإلكتروني التابع لوزارة تنمية المجتمع عن العمل بسبب "الأعداد المتزايدة لمقدمي الطلبات والاستفسارات"، بعد يوم من إعلان السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رفع ميزانية "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل" من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم (7,6 مليار دولار).

"شريحة محدودة مستفيدة"

وفي هذا الشأن، توقع رئيس منظمة الأسرة العربية، رئيس جمعية الاجتماعيين "الامارات"، جمال عبيد البح، أن "الكثير من الأسر، سوف تخرج من دائرة الاستحقاق بهذه الشروط (شروط وزارة تنمية المجتمع) ولن يستفيد الكثير من هذا الدعم".

وطالب البح، من الجهات المعنية، بإعادة النظر في شرط الراتب 25 ألف، مضيفاً: الفرحة الغامرة والعامة لا تطفئوها بقوانين تحد من صرفها".

والإثنين، أعلنت حصة بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أنه سيتم بدء استقبال طلبات علاوات التضخم (الوقود، الكهرباء، المواد الغذائية) اليوم الثلاثاء، لمن يقل دخله الشهري عن 25 ألف درهم، كما سيتم البدء الفوري في التنفيذ لضمان استفادة هؤلاء المستفيدين فور توفر كافة المعلومات عنهم.

وعلق الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جاسم خلفات على المكرمة بالقول:" للأسف و بإختصار…يا فرحه ما تمت".

"وزارة لا تملك قاعدة بيانات لمواطنيها"

إعلان وزارة تنمية المجتمع، أن موقع الإلكتروني الخاص بها يشهد ضغطا كبيراً نتيجة الأعداد المتزايدة بسبب تقديم الطلبات والاستفسارات عن "المكرمة" بعد ساعات قليلة من فتحه، أثار الكثير من الانتقادات والتساؤلات لعدم امتلاك الوزارة قاعدة بيانات للمواطنين ومعرفة الشريحة المستحقة منهم، ولجوئها إلى فتح باب التسجيل على موقعها بدلاً من التنسيق مع جهات حكومية أخرى والحصول على قاعدة كافة المواطنين، على غرار الكويت -مثلاً- التي أعلنت بداية العام الجاري بدء العمل على إنشاء منصة رقمية لتوحيد جمع البيانات المطلوبة وتأكيد الأهلية لمتلقي المساعدات.

وقال على الهنوري الظاهري "هذا إجراء غريب ولا يجب أن يتم بهذا الشكل في دولة متقدمة في مجال تقنية المعلومات وتبادلها بين الجهات ولديها تعاون مباشر مع جميع الوزارات والهيئات حول ما يمتلكه كل فرد من دخل شهري وغيرها من المعلومات".

أم سالم العجمي، قالت من جانبها، إن "المفروض تكون هذه الخدمة استباقية والوصول لبيانات المواطنين بشكلٍ تلقائي من قبل الجهات الحكومية كـ"هيئة المعاشات" وليس عبر التقديم عبر الموقع خاصة أنه هناك فئات لا تجيد استخدام الكمبيوتر من كبار السن والمتقاعدين وأصحاب الهمم وغيرهم".

وأضافت "هناك الكثير من الجهات الحكومية المختصة التي بالإمكان تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة للمستحقين بالمكرمة مثال لا للحصر "هيئة الموارد البشرية الاتحادية"، "هيئة التنمية مركز الاحصاء بالنسبة للعاطلين والباحثين عن عمل".

وحول إعلان الوزارة تعطل موقعها، قال سلطان "نسقوا مع البنك المركزي و الجوازات عن طريق الرقم الموحد و ما يحتاج الناس تقدم على موقعكم".

صاحب حساب "إماراتية" علق بالقول: "المفروض يكون عندهم إحصائية بكل كبيره وصغيره للمواطن ولكن !؟؟

وقال آخر: "نحن في دولة متطورة ممكن أعرف لماذا تدفعون المواطنين إلى التقديم وأنتم تمتلكون سستم يظهر كم يستلم المواطن وكم عليه وكل شيء يظهر عندكم ليش التعقيد".

"شروط تعجيزية تحد من صرف المكرمة"

يؤكد العديد من المواطنين، أن الشروط التعجيزية التي وضعتها وزارة تنمية المجتمع للحصول على "المكرمة"، دليل كافٍ على استفادة شريحة معينة عن كثير من الأسر المحتاجة من ذوي الدخل المحدود.

ومن بين شروط الاستحقاق للحصول على الدعم الاجتماعـي المتكامل للمواطنين، أن الأسرة التي أحد أفرادها (الزوج أو الزوجة) أو كلاهما يعمل في القطاع الحكومي، أو شبه الحكومي، أو القطاع الخاص ومؤمن عليه في أنظمة التقاعد بالدولة، ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً، وكذلك المتقاعدون ممن لديهم أبناء تقل أعمارهم عن 21 سنة وغير متزوجين، ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من 25 ألف درهم شهرياً.

ويتم احتساب دخل الأسرة لاستحقاق علاوات بدل التضخم المواد الغذائية والوقود والكهرباء والماء، عن طريق إجمالي دخل الزوج والزوجة من الرواتب الشهرية والمعاشات التقاعدية وعائدات الرخص التجارية والأملاك المؤجرة والعقارات المستثمرة حيث لا يزيد الدخل على 25 ألف درهم شهرياً.

وتعليقاً على هذه الشروط، علق الإعلامي أحمد الكتبي: "المتقاعدين ممن لديهم أبناء تقل اعمارهم عن ٢١ سنة وغير متزوجين ولا يعملون ومجموع دخلهم أقل من ٢٥ الف درهم شهرياً.والمسكين الي عنده ولد عاق ومعثور وحظه حصل وظيفة براتب 10 الالاف وعمره ١٨ سنة".

وعلقت شيماء التميمي " استغربت من شروط المتقاعد .. يحسسونا ان المتقاعد ف بلادنا عايش حياته بالطول والعرض ما يدرون ان المتقاعد راتبه ما يكفيه لآخر الشهر المتقاعد ما يقدر يأخذ سيارة اذا سيارته استهلكها.. واذا تخترب شيء في بيته واويلاه .. ليش ما يشمله دامنه دخله اقل 25000".

أما أحمد عبدالله النقبي فكتب قائلاً: "لماذا قتل الفرحة لم هذا الاجحاف في حق كثير من المواطنين لمن يعدى راتبهم الشرط التعجيزي  ، لماذا لا يكون الشرط هو الصافي من الراتب بعد اقتطاعات البنك والاسكان وغيرها من الهموم التي تثقل كاهل المواطن، لا تقتلون الفرحة فنحن في بلد الخير وقائد استثنائي أولوياته".

وعلق عبدالله الحمادي بالقول: "شيوخنا يأمرون بحزمة كبيرة من المساعدات للمواطنين ولكنكم تضعون عقبات و شروط تعجيزية على المواطنين للحصول عليها؟!

الجدير بالذكر، أن هذا البرنامج، يأتي عبر وزارة تنمية المجتمع، ويشمل دعم الاحتياجات الأساسية مثل المواد الغذائية والماء والكهرباء والوقود.

وفيما يتعلق بالوقود، فإن البرنامج سيقدم دعما "للحد من تأثير التقلبات التي تشهدها أسعار الوقود عالميا" عبر تقديم دعم شهري بنسبة 85% من زيادة سعر الوقود عن 2,1 درهم للتر.

وستتحمل الحكومة أيضا "75% من تضخم أسعار المواد الغذائية، وذلك التزاما منها بتوفير المساعدة اللازمة للأسر الإماراتية لتمكينهم من الإيفاء بمتطلبات المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم".

يأتي هذا بعدما ارتفعت أسعار الوقود مرة أخرى في الدولة، وسط توقعات لصندوق النقد، بارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في الدولة بنسبة 3,7 في المئة، مقابل 0,2% العام الماضي.

ويبلغ عدد سكان الدولة نحو عشرة ملايين، يشكل الأجانب نحو 90 في المئة منهم، في حين أن 10 % من المواطنين لا يزال الكثير منهم يواجه ظروفاً معيشية صعبة.

وتتواجد برامج دعم المواطنين الحكومية في جميع دول الخليج.

وكانت الكويت قد أعلنت في يناير الماضي أنها ستعمل على تقليص المستفيدين من برامج الدعم الحكومي، مقابل التوجه إلى توطين الوظائف الحكومية بشكل كامل بحلول سبتمبر المقبل، على عكس الإمارات التي لا تزال تعمل على استقدام موظفين أجانب للعمل في وظائف حكومية.

وأعلنت الحكومة الكويتية حينها أنها ستعمل على إعادة تحديد الفئات المستفيدة من الدعوم الحكومية للمزيد من العدالة الاجتماعية، وإعادة ربط سياسات العمل بالشؤون الاجتماعية وتقييم دعم العمالة الوطنية من خلال إجراء مسح وطني لجمع البيانات الاجتماعية والحالة المادية لمتلقي المساعدات بشكل دقيق حتى يتسنى لوزارة الشؤون على إثرها تحديد حجم الدعوم المستحق والمطلوب تقديمه للمستفيدين.