قررت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي، الثلاثاء، تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وتسعة أشخاص آخرين.

وتعد حركة النهضة من أبرز المعارضين لقرارات الرئيس سعيد، منذ 25 يوليو 2021، التي فجرت أزمة سياسية حادة حين بدأ هذا الأخير فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء.

جاء ذلك في إعلان من البنك المركزي وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي، نشر نسخة منه موقع "حقائق أون لاين" الخاص.

وذكر الإعلام أن القرار صدر بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة.

وأضاف أنه "في إطار القضية التحقيقية عدد 23/6240 أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس إذنًا بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة للأشخاص العشرة، ووضع أرصدتهم في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية".

وكان الغنوشي قد اتهم في وقت سابق الرئيس سعيد بأنه يمارس الضغوط على وزيرة العدل، بهدف الإسراع بفتح ملفات حركة النهضة، وأضاف: "لم يثبت تورط النهضة في أي جريمة، وهذا ما دعاه إلى عزل القضاة ظلمًا".

ويأتي ذلك في خطوة من شأنها أن تعقّد المشهد التونسي، الذي يتجه إلى مزيد من التأزيم في ظل الجدل القائم حول مشروع الدستور الذي قدّمه سعيّد أخيرًا، وتبرّأ منه رئيس لجنة صياغة الدستور الصادق بلعيد.

ولا ترى المعارضة التي رفضت منذ البداية نهج الرئيس منذ 25 يوليو في هذا الدستور إلا خطوة لتجميع السلطات بيديه، وهي اليوم ماضية في توسيع دائرة المقاطعين لهذا المسار.

وكان القيادي في حركة النهضة بلقاسم حسن قد قال في وقت سابق: إنّ ما فعله "قيس سعيّد هو بمثابة انقلاب على التجربة الديمقراطية التونسية، وعودة بالبلاد للحكم الفردي المطلق في أسوأ مظاهره".

ويمنح الدستور الجديد للرئيس صلاحيات مطلقة، يرى معارضوه أنها تقود إلى انحرافات خطيرة تنذر بعودة البلاد إلى مربع الدكتاتورية.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان عن تجميد الأموال أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، والذي كانت السلطات قد أوقفته الشهر الماضي لمدة أربعة أيام، قبل أن تطلق سراحه في 27 يونيو، على خلفية الاشتباه بضلوعه في قضية غسيل أموال تتعلق بتحويلات من الخارج لجمعية خيرية في تونس، الأمر الذي ينفيه الجبالي الذي كان أمينًا عامًا لحركة النهضة.

كذلك ضمت لائحة قرارات اللجنة التونسية المالية وزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين. وعبد السلام كان قد اعتبر في حديث إلى "العربي" من لندن خلال شهر مايو الماضي أن الرئيس التونسي حوّل أهم المكاسب في التجربة الديمقراطية التونسية (لجنة الانتخابات) إلى مجرد لجنة فنية تابعة له، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة ستفتقد أي مصداقية.