حمل المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، الخميس، الحكومة اليمنية وجماعة "الحوثي" مسؤولية تسهيل تخفيف المعاناة عن المدنيين وتسهيل حرية الحركة من وإلى محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال المسؤول الأممي، في بيان، إن "الأطراف اليمنية مسؤولة عن تخفيف معاناة المدنيين وتسهيل حرية حركتهم الآمنة".

وأضاف غروندبرغ: "التزم الطرفان، وفقا لبنود الهدنة التي تم تجدديها لشهرين بداية الشهر الماضي، بالاجتماع تحت رعاية أممية للاتفاق على فتح طرق في تعز ومحافظات أخرى".

وتابع: "فتح الطرق يحتاج إلى التنسيق والتواصل المستمر بين الأطراف المختلفة لضمان عبور آمن ومستدام للمدنيين. إنها عملية ذات أمد طويل وليس إجراء يتخذ لمرة واحدة فقط".

وأكد على أن " العملية التي تيسرها الأمم المتحدة توفّر للأطراف المنصة لنهج تفاوضي مستدام وموثوق لفتح الطرق".

وأوضح المبعوث الأممي، أن مكتبه "قدم في 3 يوليو الجاري، مقترحاً معدّلاً حول فتح الطرق على مراحل، تشمل المرحلة الأولى أربع طرق في تعز تضم طريق اقترحه المجتمع المدني، والذي يساعد في التخفيف من معاناة المدنيين ويجب فتحه على الفور".

وتضم المرحلة الثانية من المقترح "التزام الأطراف المعنية بفتح طرق رئيسية في تعز ومحافظات أخرى، بما فيها مأرب، البيضاء، والجوف، والحديدة، والضالع".

وحث غروندبرغ، الطرفين على "التعاطي بإيجابية مع هذا المقترح، والالتزام بإيجاد حلول لتخفيف العبء عن الشعب اليمني".

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي مطلع يونيو الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة لها مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.

ومن أبرز بنود الهدنة، وقف إطلاق النار، وفتح ميناء الحديدة، إضافة إلى إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 7 سنوات.

وتغلق جماعة الحوثي عدة طرق مؤدية إلى مناطق سيطرة القوات الحكومية خاصة في محافظة تعز، حسب منظمات حقوقية وإنسانية باليمن.

وتتهم هذه المنظمات الحوثيين بفرض حصار على مدينة تعز (مركز محافظة تحمل الاسم نفسه)، وهي تخضع لسيطرة الحكومة، منذ اندلاع النزاع اليمني في 2015، ومنع قوافل الإغاثة الإنسانية من الوصول إلى السكان والمتضررين من الحرب، وهو ما تنفيه الجماعة