تعقد اليوم الأربعاء، لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أولى جلسات المراجعة الأولية للتأكد من التزام دولة الإمارات بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والتي تستمر اليوم وغدًا الخميس في قصر ويلسون في جنيف بسويسرا.

وكان "مركز مناصرة معتقلي الإمارات" ومجموعة "منا" لحقوق الإنسان، قدم تقرير في يونيو الماضي، إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وذلك في سياق المراجعة الأولية التي تجريها اللجنة لمدى التزام السلطات الإماراتية بنصوص اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة UNCAT.

وقال التقرير الذي جاء في أكثر من 30 صفحة، إنه على الرغم من مصادقة الإمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب لا يزال مستمراً في سجون أمن الدولة.

وكشف التقرير أن أبوظبي لم تلتزم ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن ممارسته ظلت منتشرة على نطاق واسع في الإمارات وغالبًا ما تمر دون عقاب أو أي محاسبة من السلطات.

وعرض التقرير الإطار القانوني ذات الصلة المتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الإمارات،  مشيراً إلى أنه رغم وجود بعض الضمانات في القوانين الإماراتية والتي تحظر التعذيب، إلا أن عناصر الأمن مارسوه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو الانتقام منهم.

كما تضمن التقرير ملحقاً مفصلاً عن 16 حالة تعذيب تم توثيقها في السنوات الماضية، وذلك بعد مصادقة السلطات الإماراتية على الاتفاقية الأممية.

وتطرق التقرير إلى مواضيع أخرى ذات صلة بالتعذيب، تكشف انتهاك السلطات لنصوص الاتفاقية مثل مبدأ عدم الإعادة القسري، وتوفر مزيد من المعلومات حول انتشار ممارسة التعذيب في الإمارات.

وإضافة لذلك، تناول التقرير انتهاكات الضمانات القانونية المتعلقة بالحرمان من الحرية مثل الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي وحرمان المعتقل من حقه بالمساعدة القانونية والرعاية الطبية والاتصال بالعالم الخارجي، وما يرافق ذلك من سوء معاملة.

وانتقد التقرير إفلات مرتكبي جرائم التعذيب من العقاب وعدم وجود آلية واضحة للشكاوى، وذلك في انتهاك لنص المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أنه "يجب على الدولة الطرف ضمان أن تشرع سلطاتها المختصة في تحقيق سريع ونزيه، متى كان هناك سبب معقول للاعتقاد بأن عملاً من أعمال التعذيب قد ارتُكب في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية".

وأكد التقرير أنه من الناحية العملية، لا يتم التحقيق في مزاعم التعذيب في الإمارات، ولا يُحاسب الجناة، مشيراً إلى ما ورد على لسان المقررة الخاصة السابقة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، غابرييلا كنول، التي "قيل لها إنه خلال السنوات القليلة الماضية، تم عرض أكثر من 200 شكوى تتعلق بالتعذيب و/أو سوء المعاملة أمام القضاة و/ أو المدعين العامين، لكن هذه الشكاوى لم يتم تلقيها أو تسجيلها، وبالتالي لم تؤخذ في الاعتبار بالإجراءات القضائية. علاوة على ذلك، لم يُجر أي تحقيق مستقل في هذه الشكاوى".

 التقرير تطرق أيضاً إلى قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي، ووصف إطاره القانون بأنه "معيب"، ويسمح للسلطات باحتجاز المعتقلين لأجل غير مسمى دون توفير أي ضمانات قانونية تسمح لهم بالطعن على قرار احتجازهم.

ووفقاً للتقرير تحتجز السلطات الإماراتية 9 أفراد من مجموعة "الإمارات94" لأجل غير مسمى رغم انقضاء أحكامهم القضائية في نفس السجون التي كانوا فيها تحت ذريعة إعادة تأهليهم في مراكز المناصحة، وقد قضى ما لا يقل عن 3 محتجزين أكثر من 3 سنوات فيها.

وأوضح التقرير، أن هذا النوع من الاحتجاز يعد في القانون الدولي شكلاً من أشكال التعذيب، ويشكل انتهاكاً للمادة  16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، لأنه يؤدي بشكل تراكمي إلى ضرر نفسي خطير قد يرقى إلى حد التعذيب أو سوء المعاملة الأخرى.

يشار إلى أن هذا التقرير الذي تم تقديمه إلى لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة يسمى "التقرير البديل" أو "تقرير الظل"، وهي تقارير عادة ما يتم كتابتها من قبل ائتلافات المنظمات غير الحكومية ويتم تقديمها إلى هيئات المراقبة بشأن المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان .

الجدير بالذكر، أن الإمارات صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة UNCAT  في 19 يوليو 2012، ورغم أنه كان مقرراً تقديم تقرير الإمارات الأول في 19 أغسطس 2013 ، لكن السلطات قدمته في 20 يونيو 2018.