اعتمد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، قرارا بتمديد تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن، عاما كاملا، حتى 14 يوليو 2023.

جاء ذلك في جلسة يعقدها المجلس حاليا بالمقر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك، حيث صوت أعضائه بالإجماع (15 دولة) لصالح القرار الذي صاغته بريطانيا.

وتأسست البعثة الأممية، التي تنتهي ولايتها الحالية، الأربعاء، بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2452، بعد فترة وجيزة من التوقيع على اتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين.

وتضمن اتفاق ستوكهولم، صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة الساحلية (غرب)، بالإضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في تعز (جنوب غرب).

ورحب قرار المجلس، بـ"الهدنة التي أُعلنت في أبريل الماضي وتمديدها اللاحق"، داعيا إلى تعزيزها وترجمتها إلى وقف إطلاق نار مستدام وتسوية سياسية شاملة".

كما أفاد القرار، بـ"اعتزام مجلس الأمن إجراء أي تعديلات ضرورية حسب ما قد تتطلبه التطورات على الأرض، بما في ذلك وقف إطلاق نار مستدام في كل أنحاء اليمن".

ودعا "جماعة الحوثي إلى التحرك بمرونة في المفاوضات وفتح الطرق الرئيسية حول تعز فورا (..) وإنهاء القيود التي تحول دون تنقل أفراد بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

ومطلع يونيو الجاري، وافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد انتهاء سابقة بدأت في 2 أبريل الماضي.

ويشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة، المدعومة بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية، والحوثيين المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.