قالت وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الإثنين إن وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة الضابط السابق "مقصود كروز"، رئيس الهيئة، بصفة "مراقب" في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة الإمارات المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب.
وكانت أبوظبي قد أصدرت في أغسطس 2021 قراراً بإنشاء الهيئة، وفي ديسمبر شكلت مجلس أمناء من الرئيس كروز، و11 عضواً جلهم من ضباط الأمن.
ويواجه الملف الحقوقي في الإمارات انتقادات عالمية واسعة بسبب الاعتقال التعسفي بحق عشرات الأكاديميين والناشطين، ومنع حرية التعبير والرقابة الشديدة على الصحافة.
وذكرت (وام) أن وفد الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، ضم كلا من فاطمة الكعبي، نائب الرئيس (ضابط)، ومحمد الحمادي، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ومريم الأحمدي (باحثة في وزارة الداخلية)، رئيسة لجنة العلاقات الدولية والمنظمات غير الحكومية، وسعادة الدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة.
وفي حديثه، زعم مقصود كروز أن الهيئة شاركت في الاجتماعات بصفة "مراقب"، باعتبارها كياناً مستقلاً يُعنى بمراقبة تحسين وتطوير الخطوات العملية التي يتم اتخاذها لتحقيق أعلى معايير الاستجابة للأولويات والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، وبما يساعد على تعزيز الحقوق والحريات الأساسية، واحترام سيادة القانون، وضمان العدالة والمساواة، وعدم التمييز بين الجميع.
والأسبوع الماضي عُقدت أعمال الدورة الـ74 للجنة مناهضة التعذيب في جنيف بمشاركة وفد الإمارات، الذي ترأسه القاضي عبدالرحمن مراد البلوشي.
وكان مركز الإمارات لحقوق الإنسان قد أعرب عن أسفه، من تجاهل القاضي البلوشي للواقع الحقوقي السيء، وعدم الالتفات لجميع وقائع التعذيب التي تم توثيقها بحق معتقلي الرأي والتي ما تزال مستمرة إلى اليوم.
وقال المركز إن السلطات الإماراتية لا تزال إلى اليوم ترفض المصادقة على عدة معاهدات مهمة، ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز التي تقع تحت سلطة الدولة.
وتلجأ أبوظبي لاستخدام مركز المناصحة كذريعة لتمديد احتجاز معتقلي الرأي المنتهية محكومياتهم.
وكان المقرر عبدالرزاق الروان من لجنة مناهضة التعذيب قد تحدث للوفد الاماراتي بالقول: "الأصل أن برامج المناصحة تكون خلال فترة السجن ، لأول مرة أسمع أن برامج المناصحة تكون بعد انتهاء فترة الاعتقال".
والأربعاء، عقدت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب أولى جلسات المراجعة الأولية للتأكد من التزام الإمارات بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب والتي استمرت يومين متتالين في قصر ويلسون في جنيف بسويسرا.
وفي شهادته أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب قال المواطن البريطاني "ماثيو هيدجز" وهو معتقل سابق في سجون أبوظبي: "لقد احتُجزت في حبس انفرادي قرابة سبعة أشهر في غرفة لا توجد بها نوافذ ولا سرير مع حرمان من التواصل مع العالم الخارجي وكنت عرضة لأهواء المحققين”.
وفي يونيو الماضي، أفاد تقرير ل"مركز مناصرة معتقلي الإمارات" ومجموعة "منا" لحقوق الإنسان، قدم إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إنه على الرغم من مصادقة الإمارات على اتفاقية مناهضة التعذيب، إلا أن التعذيب لا يزال مستمراً في سجون أمن الدولة.
وقال التقرير الذي جاء في أكثر من 30 صفحة، أن أبوظبي لم تلتزم ببنود اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن ممارسته ظلت منتشرة على نطاق واسع في الإمارات وغالبًا ما تمر دون عقاب أو أي محاسبة من السلطات.
وعرض التقرير الإطار القانوني ذات الصلة المتعلق بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب في الإمارات، مشيراً إلى أنه رغم وجود بعض الضمانات في القوانين الإماراتية والتي تحظر التعذيب، إلا أن عناصر الأمن مارسوه بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع لانتزاع اعترافات من المعتقلين أو الانتقام منهم.
