قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن "حاكم التحقيق نطق بحكمه بالبراءة، مشيرا إلى أن فريق المحاماة تمكن من دحض كافة "الاتهامات الفارغة".
ومثل الغنوشي الثلاثاء أمام التحقيق في ما يعرف بقضية جمعية نماء، واستمر الاستنطاق أكثر من تسع ساعات بحضور مئة محام.
وأكد الغنوشي في تصريحات صحفية، فور خروجه بعد ساعات طويلة من الاستنطاق، أن "كل محاولات تجريم رئيس الحركة لم تنجح، وبينت المحكمة أن استقلال القضاء تحقق".
وأضاف الغنوشي: "نحن واثقون من براءتنا، وكل المحاولات السياسية فشلت في تلفيق تهم للنهضة، خاصة من الجهات التي فشلت في إقصاء الحزب من الانتخابات".
وعبر الغنوشي عن أمله في أن يتحصل على البراءة في بقية القضايا الأخرى، التي وصفها بالمصطنعة.
وأشار الغنوشي إلى أن محاكمته والتحقيق معه على علاقة بالاستفتاء المقرر في الخامس والعشرين يوليو القادم، قائلا: "كلما كانت هناك انتخابات كانت هناك محاولات لإقصاء حركة النهضة بأحكام ظالمة".
وقال الغنوشي: "نحن متجهون نحو تحرير البلاد من كل طغيان وفساد.. الدكتاتورية هي البلاء العظيم، والبلاد تعرف أزمات اقتصادية واجتماعية، ولا بد من العمل بجد لتجاوزها".
وجدد الغنوشي تأكيده ضرورة الذهاب إلى حوار وطني وتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وفور صدور حكم من قاضي التحقيق بالإبقاء على الغنوشي بحالة سراح، قررت النيابة العمومية الاستئناف.
وكان قاضي التحقيق المكلف بقضية جمعية نماء، أصدر في وقت سابق قرارا بتجميد أموال عدد من المتهمين، من بينهم الغنوشي وبعض أفراد عائلته والجبالي.
وقبل دخوله إلى مبنى القطب القضائي، قال الغنوشي -في تصريحات صحفية- إنه يمثل أمام القضاء التونسي احتراما له ودعما لجهود سلطة قضائية مستقلة، مضيفا أن الأمر يتعلق بتهم "كيدية" لتمرير مشروع دستور "يكرّس الاستبداد".
وأضاف أنه يتعرض للمضايقات ذاتها التي كان يتعرض لها في عهد الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي، وقال إنه يحاكَم بتهم حق عام، مع أنه صرَّح بممتلكاته للجهات المعنية أكثر من مرة، لكن محاولات تشويهه والافتراء عليه ما زالت مستمرة، على حد قوله.
وقال أيضا إنه لا يخشى على نفسه مما وصفه بالصنيع الشائن، لكنه قلق على مكاسب تونس وحقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الغنوشي على أن حركته منحازة لقضايا الوطن وقيمه، مستبعدا أي خوف على النهضة من الإجراءات التي تتخذ ضدها.
