وقع ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، وبيتي ماينا، وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في الحكومة الكينية، الخميس، إعلانا مشتركا بشان بدء المفاوضات نحو اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الإمارات وكينيا.

وأوضحت وزارة التجارة، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا ستكون أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تسعى دولة الإمارات للتوقيع عليها مع دولة أفريقية، وستسهم هذه الاتفاقية بشكل كبير في تعزيز التجارة الثنائية غير النفطية التي نمت إلى 2.3. مليار دولار في العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتركز الحكومتان أيضًا على زيادة حجم الاستثمار والتجارة الثنائية إلى أعلى مستوى ممكن.

ويهدف البلدان، من خلال اتفاقية الشراكة إلى إزالة العوائق التجارية أمام تبادل عدد كبير من السلع والخدمات، بما يساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة للبلدين على صعيد التصدير والاستيراد، وتمكين الشركات الكينية من الاستفادة من القيمة التنافسية المضافة التي يقدمها اقتصاد الإمارات وموقع الدولة الجغرافي.

وقال ثاني الزيودي: "هناك فرصة هائلة لإنشاء تكامل اقتصادي أقوى بين بلدينا، لا سيما في قطاعات الزراعة والسياحة والبنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة ..والإعلان عن نيتنا بدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم اقتصادي أكبر من خلال التجارة والاستثمار".

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الكيني، وهو الأكبر في شرق أفريقيا، بنسبة 5.5٪ هذا العام، ولا تزال السياحة والزراعة من بين أقوى القطاعات فيه، على الرغم من أن البلاد تتمتع بقطاع خدمات مالية سريع النمو إلى جانب التصنيع التنافسي والخطط الطموحة للتكنولوجيا الخضراء.

وستبدأ محادثات رفيعة المستوى حول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكينيا في الأشهر المقبلة,

ومؤخراً  أتمت الإمارات اتفاقيات للشراكة الاقتصادية الشاملة هذا العام، مع الهند والاحتلال الإسرائيلي وإندونيسيا، في إطار مبادرة "مشاريع الخمسين" التي تهدف إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا تجاريًا عالميًا.