استدعت الخارجية التونسية، مساء الجمعة، القائمة بالأعمال الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي،‎ على خلفية تصريحات أمريكية بخصوص الاستفتاء على الدستور.

والخميس، اعتبرت واشنطن في بيان لوزارة خارجيتها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.

وتعليقا على ذلك قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة، إن بلاده "دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وقالت الخارجية التونسية في بيان، إن الاستدعاء جاء "بشأن البيان الصحفي الصادر عن وزير الخارجية الأمريكي بشأن المسار السياسي في تونس".

وأضافت أن الاستدعاء "جاء أيضا بسبب التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها السفير المعين ببلادنا (لم تسمه) أمام الكونغرس الأمريكي، خلال تقديمه لبرنامج عمله"، معتبرة أنها "تصريحات تتعارض كليا مع أحكام ومبادئ اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية".

وأردف البيان، أن وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي "أبلغ القائمة بالأعمال استغراب تونس الشديد من هذه التصريحات والبيانات التي لا تعكس إطلاقا حقيقة الوضع في تونس".

وتابع الجرندي، أن "هذا الموقف الأمريكي لا يعكس بأي شكل من الأشكال روابط الصداقة التي تجمع البلدين وعلاقات الاحترام المتبادل بينهما وهو تدخل غير مقبول في الشأن الداخلي الوطني".

والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين)".

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.