تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات تستهدف رجل أعمال يقيم في الإمارات وشبكة من الشركات يشتبه في أنها تساعد في تصدير النفط الإيراني، كجزء من جهد أوسع لتصعيد الضغط الدبلوماسي على طهران في الوقت الذي يضغط فيه المسؤولون الأميركيون للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامج إيران النووي، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

وتقول الصحيفة إن الشركات والأفراد الخاضعون للتدقيق يستخدمون عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين العراق وإيران ثم تزوير وثائق لإخفاء أصل الشحنة، وفقا لوثائق الشركات التي استعرضتها صحيفة وول ستريت جورنال وبيانات الشحن والأشخاص المطلعين على الأمر.

ومن خلال تمرير النفط على أنه عراقي، يمكن للمعنيين تجنب العقوبات الغربية التي تستهدف النفط الإيراني.

ومع ذلك، فإن خطط استهداف هذه الأنواع من العمليات المشتبه بها بالتهرب من العقوبات تمثل معضلة لإدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، التي توازن بين الرغبة في كبح جماح البرنامج النووي الإيراني بينما تتعامل أيضا مع التضخم المدفوع جزئيا بالعقوبات الدولية ضد العملاق الروسي المصدر للنفط، وفقا لمسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على هذه القضية، تحدثوا للصحيفة.

ومنذ توقف المحادثات النووية في وقت سابق من هذا العام، فرضت إدارة بايدن جولتين من العقوبات ضد الشركات التي يشتبه أنها تهرب النفط الإيراني، وهو تصعيد يهدف إلى تذكير إيران بتكاليف الفشل في التفاوض. ومع ذلك، يقول بعض المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين إن إدارة بايدن أوقفت حملة إنفاذ واسعة النطاق من أجل إحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس ترامب في عام 2018.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية "طالما أن الإيرانيين لا يأخذون العرض على الطاولة ولا يعودون إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) أتوقع أن نستمر في رؤية طرح هذه الأنواع من إجراءات الإنفاذ على أساس منتظم جدا في المستقبل".

ووجه مجلس الأمن القومي أسئلة إلى وزارة الخارجية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "أي تكهنات بأن الإدارة تحجب العقوبات عن إيران لتجنب الآثار التضخمية المفترضة هي تكهنات خاطئة".

وقال روبرت غرينواي، الذي أشرف على سياسة إيران كمدير أول لسياسة الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي خلال إدارة ترامب، إن عمليات التهرب من العقوبات الإيرانية عبر العراق - بما في ذلك مزج النفط الإيراني والعراقي لإخفاء مصدره - تمثل ما يصل إلى 25٪ من صادرات طهران عندما كان في مجلس الأمن القومي في عام 2020.

وقال غرينواي، وهو الآن زميل في معهد هدسون، للصحيفة، "لقد كان الأمر مهما للغاية بالنسبة لطهران، خاصة وأن إيران كانت تحت ضغط كبير في السوق".

وتم شراء الكثير من النفط الإيراني المخلوط، الذي شمل النفط الخام والمكرر، من قبل عملاء في آسيا، لكن شركات غربية مثل إكسون موبيل كورب وكوخ إندستريز إنك وشل بي إل سي شاركت أيضا في المعاملات، وفقا للوثائق والموظفين السابقين.

وأجرت تلك الشركات الغربية إما معاملات مع الشركات المشاركة في مزج النفط، أو عملت كوسطاء شحن تابعين لجهات خارجية أو اشترت النفط المخلوط.

ولا توجد مزاعم بأن الشركات الغربية انتهكت العقوبات عمدا. وامتنعت إكسون وكوخ عن التعليق للصحيفة.

وقال كورتيس سميث، المتحدث باسم شل، إن الشركة تدرس البيانات السابقة في محاولة لتقييم كيف يمكن أن تؤثر هذه الممارسة على شحنات شل.

وفي الوقت نفسه، قال إن الشركة ملتزمة بأن تكون "متوافقة تماما مع جميع القوانين الدولية المعمول بها والضوابط التجارية والعقوبات".

ويعتقد المسؤولون الأميركيون، وفقا للأشخاص المطلعين على الأمر، أن الرجل الذي يقف وراء عملية خلط النفط هو سالم أحمد سعيد، وهو مواطن بريطاني عراقي المولد، وعدد من الشركات الأخرى، بما في ذلك العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط، والمعروفة باسم AISSOT.

وفي رسائل بريد إلكتروني إلى الصحيفة، نفى سعيد امتلاك AISSOT أو انتهاك العقوبات الأميركية ضد إيران مع أي من الشركات التي يمتلكها أو يسيطر عليها.

وقال للصحيفة "أنا مالك شركة Ikon Petroleum و Rhine Shipping. أنا لست مالك AISSOT ".

وأضاف "شركاتي لم تشحن النفط الإيراني في انتهاك للعقوبات الأميركية على الإطلاق وكل تجارتي مع العراق كانت مشروعة تماما."

ويعتقد المسؤولون الغربيون أن عمليات التهرب المزعوم من العقوبات التي يقوم بها سعيد تعود إلى فترة وجيزة بعد أن أعلنت إدارة ترامب في منتصف عام 2017 أنها تدرس إعادة فرض عقوبات شاملة ضد إيران لإجبار طهران على إبرام اتفاق نووي وأمني جديد.

وفي وقت قريب من ذلك الإعلان، ساعد وزير النفط العراقي آنذاك، جبار علي حسين اللعيبي، في إنشاء شركة جديدة باعتبارها المصدر الوحيد للنفط في البلاد.

وكانت الشركة، AISSOT، مشروعا مشتركا بين شركة ناقلات النفط العراقية المملوكة للدولة والشركة العربية البحرية لنقل البترول، التي تضم أصولها الرئيسية عدة دول خليجية، وفقا للأشخاص والوثائق.

وقال اللعيبي في ذلك الوقت إن المشروع المشترك سيجعل العراق لاعبا دوليا رئيسيا في قطاع شحن الطاقة. ويقول مسؤولون أميركيون وعراقيون حاليون وسابقون إن المشروع كان بالحقيقة وسيلة لمساعدة إيران على تصدير النفط.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول غربي سابق مطلع على عمليات شركة AISSOT قوله "إنهم يصدرون منتجات الطاقة العراقية، لكن القوة الحقيقية للأعمال التجارية كانت خمسة إلى عشرة في المئة من صادرات النفط الإيرانية وصادرات زيت الوقود وغيرها من الصادرات".

وقالت الشركة في بيان عام 2020 إنها لا تشارك هي أو الشركات التابعة لها في أي أنشطة خاضعة للعقوبات، بما في ذلك تجارة صادرات الطاقة الإيرانية، واصفة المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة وكاذبة".

ورفضت الشركة التعليق لوول ستريت جورنال، وفق التقرير الذي نقله موقع الحرة إلى العربية.

وتقول الصحيفة إن سعيد غير مدرج كمسؤول أو مالك AISSOT، وفقا لوثائق الشركة. لكن العديد من كبار الموظفين السابقين قالوا إنه "يسيطر على الشركة".

وقال مهند علوان، وهو رئيس عمليات سابق لـ AISSOT إن سعيد "يدير العرض بأكمله" ، مضيفا أنه تم تعيينه من قبل سعيد لرئاسة عمليات الشركة في العراق حتى منتصف عام 2020. وقال أيضا إن سعيد أخبره أن الإيرانيين لديهم مصلحة ملكية في أيسو.

وتقول الصحيفة إن "شركات السيد سعيد، بما في ذلك Ikon Petroleum، تعمل كمتعاقدين رئيسيين لعمليات AISSOT وشاركتها في العناوين، وفقا للموظفين السابقين ووثائق الشركة وسجلات الممتلكات.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة، والسفارة العراقية في واشنطن، والشركة العربية البحرية لنقل النفط، والوزير السابق اللعيبي، على اتصالات وال ستريت جورنال للتعليق.

وقامت "آيسوت" – والشركات الأخرى المرتبطة بالسيد سعيد من خلال البريد الإلكتروني المشترك وعناوين الشركات – بمزج النفط العراقي والإيراني باستخدام عمليات النقل من سفينة إلى أخرى في المياه الواقعة بين البلدين، وفقا للأشخاص والوثائق التي اطلعت عليها الصحيفة.

وقالت الصحيفة إن ناقلات النفط تتوقف عن مشاركة موقعها وهي تمر في الخليج، ثم تستخدم وثائق مزورة لإعلان الشحنة عراقية.

وقال علوان، الرئيس السابق لعمليات أيسوس في العراق، إن معظم النفط المخلوط على متن السفينة كان من إيران، وكان مصدره مخفيا بوثائق مزورة.

وأضاف علوان أن "المهربين يحصلون على وثائق عراقية أو عمانية للمنتجات النفطية الإيرانية المهربة".

وإحدى السفن التي يعتقد أنها متورطة كانت ناقلة تسمى بابل، والتي تظهر بيانات الشحن أنها كانت تعمل بين عامي 2017 وأغسطس 2020 من قبل شركة راين شيبينغ DMCC، وهي شركة يملكها سعيد.

واستأجرت AISSOT الناقلة بابل لعملياتها خلال ذلك الوقت، وفقا للأشخاص المطلعين على الأمر والموظفين السابقين وبيانات الشحن.

وفي مارس 2020، وفقا لسجلات الشركة وبيانات الشحن، قامت ناقلة Polaris 1 المملوكة لإيران بتحميل بابل ب 231 ألف برميل من زيت الوقود، بقيمة حوالي 9 ملايين دولار، في عملية نقل من سفينة إلى أخرى.

وفي مارس أيضا، تظهر بيانات شحن منفصلة أن بابل سلمت خلال الفترة نفسها زيت الوقود في المياه العراقية إلى ناقلة "دا لي هو" – المملوكة لشركة تابعة لشركة الشحن الصينية العملاقة المملوكة للدولة، كانت خاضعة للعقوبات آنذاك

وبدأت عمليات أيسوس تخضع للتدقيق بعد أن بدأ مجلس مكافحة الفساد التابع للحكومة العراقية تحقيقا في منتصف عام 2019، وفقا لسجلات الحكومة العراقية التي اطلعت عليها الصحيفة.

ثم ألغى سجل بالاو الدولي للشحن، حيث تم تسجيل بابل في عام 2020، شهادة السفينة في أواخر أكتوبر من ذلك العام بزعم إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بها وتحميل المنتجات النفطية في ميناء بندر عباس الإيراني في وقت سابق من ذلك الشهر، وفقا للسجل.

وتنتهك تصرفات بابل "أنظمة العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الولايات المتحدة الأميركية"، كما كتب بانوس كيرنيديس، الرئيس التنفيذي للسجل، إلى مالكي السفينة.

وفي فبراير 2020، أنهت الحكومة العراقية اتفاقية المشروع المشترك مع AISSOT، لكن سجلات الشحن تظهر أن شركة تسويق النفط المملوكة للدولة استمرت في العمل مع AISSOT حتى عام 2021 على الأقل.