أكدت دولة الإمارات، الخميس على ضرورة تعزيز دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، داعية إلى القضاء التام على الأسلحة النووية، وأعربت عن قلقها بشأن حالة الجمود حول التزام إيران باتفاق الضمانات لبرنامجها النووي.
جاء ذلك في بيان الإمارات في المناقشة العامة لمؤتمر الاستعراض العاشر لعام 2020 لأطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الإمارات في بيانها: «إن نجاح برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية هو شهادة على أهمية إطار التعاون الدولي القيّم، الذي توفره معاهدة عدم الانتشار النووي، والذي يسهل تطوير ونقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية».
وأضافت في البيان الذي أدلى به حمد الكعبي، سفير الدولة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام المؤتمر: "نحن قلقون من حالة الجمود في معالجة المسائل العالقة بشأن التزام إيران باتفاق الضمانات، والتطور المتزايد في برنامجها النووي الذي ليس له هدف مدني".
وأوضح أن تعاون إيران الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتبر أمراً ضرورياً لمعالجة الشواغل العالمية واستعادة الثقة، مشيراً إلى أن الالتزام بمعاهدة عدم الانتشار النووي هو حجر الأساس لنزع السلاح النووي وعدم الانتشار.
ولفت إلى أهمية معاهدة عدم الانتشار النووي لدعم وتعزيز استخدامات التكنولوجيا النووية السلمية الواسعة الانتشار، مشدداً على ضرورة تمكين الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتزويدها بالموارد اللازمة.
من جنابهما، أكد مندوبا قطر والكويت في الأمم المتحدة موقفي بلديهما الثابت من حظر امتلاك الأسلحة النووية ومنع انتشارها، وأكدا أهمية العمل المشترك من أجل تمكين الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وجددت المندوبة القطرية الدائمة لدى المنظمة الدولية، الشيخة علياء آل ثاني، في كلمتها الخميس، تمسك بلادها بمنع وحظر انتشار الأسلحة النووية كأداة فعّالة لتحقيق السلم والأمن الدوليين.
وقالت الشيخة علياء إن الأسلحة النووية ما تزال تشكل أخطر تهديد للبشرية، وإن نظام عدم انتشار هذه الأسلحة يواجه تحديات خلال الفترة الراهنة.
وأوضحت المندوبة القطرية أن الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق أصيل لكافة الدول وجزء من التنمية المستقبلية.
وفي السياق، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي موقف بلاده الثابت من ضرورة الحفاظ على الأمن والسلم الدولي وقضايا نزع السلاح النووي وعدم انتشاره.
وقال البناي في كلمة ألقاها، مساء الأربعاء، إن موقف الكويت ذلك يأتي انطلاقاً من التزامها المطلق باحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وإيمانها الدائم بأهمية تدعيمها والحفاظ عليها.
وأعرب مندوب الكويت عن أمل بلاده بأن تتم مراعاة الهواجس الكويتية والخليجية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، مؤكداً ضرورة متابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 الخاص بالتحقق والرصد في إيران.
ودعا الأطراف المعنية في الاتفاق النووي الإيراني إلى العودة لطاولة المفاوضات بهدف الوصول لاتفاق التحقق من سلمية البرنامج النووي الإيراني في طريق تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشار البناي إلى ما شهدته الفترة الماضية من توترات عالمية دفعت بعض الدول النووية لإعلان مواصلة تطوير وتحديث ترساناتها وتمسكها بسياسة الردع النووي وجعلها جزءاً من العقائد العسكرية.
والأربعاء، حذَّر مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد العزيز الواصل، خلال الفعالية ذاتها، من "ممارسات إيران النووية"، ومن مخاطر عدم انضمام "إسرائيل" إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية.
وانطلقت المناقشة العامة لمؤتمر الاستعراض العاشر لعام 2020 إلى أطراف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مطلع الشهر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 26 من الشهر نفسه، لبحث جهود الحد من الأسلحة النووية.
