قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن قائمة الوثائق التي صودرت من مقر إقامة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مارالاغو في فلوريدا، تتضمن مواد تحمل ختم "سرية للغاية"، ومن المفترض تداولها في منشآت حكومية آمنة، وفقا لنسخة من المذكرة القضائية، قالت الصحيفة إنها حصلت عليها.

وفتش مكتب التحقيقات الفدرالي "أف بي آي" مقر ترامب على خلفية الاشتباه بانتهاكات لقانون مكافحة التجسس، الذي يحظر الاحتفاظ بوثائق تتعلق بالأمن القومي يمكن أن تسبب أضرارا للولايات المتحدة، أو تساعد خصما أجنبيا.

ويجرم القانون الاتحادي إتلاف أو إخفاء وثيقة لعرقلة تحقيق حكومي، وقانون آخر مرتبط بالنقل غير القانوني للوثائق الحكومية.

وبالإجمال، صادر عناصر الـ"أف بي آي"، الاثنين الماضي، 11 مجموعة من الوثائق: أربع مجموعات من الوثائق تحميل علامة "شديدة السرية"، وثلاثا من "الوثائق السرية".

وتضمنت الوثائق ملفات تتعلق بالعفو عن روجر ستون جونيور، وهو شريك قديم لترامب، ومواد عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق الصحيفة.

وأثارت مداهمة مقر ترامب غضب أنصاره. ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست" فإن بعض الوثائق المطلوبة قد تتعلق بالترسانة النووية الأميركية لكن دونالد ترامب شجب العملية في وقت مبكر الجمعة على موقعه الاجتماعي Truth Social.

وقال ترامب الذي تلقى نسخة من مذكرة التفتيش لكنه لم يكشفها، في بيان ليل الخميس الجمعة "لن أعترض على الإفراج عن الوثائق فحسب بل سأذهب أبعد من ذلك عبر التشجيع على نشرها فورا".

وتبع عملية التفتيش تصاعد في التهديدات العنيفة ضدّ مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل على وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجموعات دردشة للمحافظين. 

والأربعاء، ندّد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي بتهديدات تعرّض لها الجهاز على خلفيّة دهم مقر إقامة ترامب.