قالت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء إن مرسوما أميريا صدر بحل مجلس الأمة رسميا، مع تحرك ولي العهد لحل أزمة بين الحكومة والمجلس المنتخب عرقلت الإصلاحات المالية.

وفي الشهر الماضي، قال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، الذي تولى معظم مسؤوليات حاكم البلاد، إنه قرر حل مجلس الأمة وسيدعو إلى انتخابات مبكرة. ووافق يوم الاثنين على حكومة يقودها رئيس وزراء جديد.

وقال ولي العهد في مرسوم حل مجلس الأمة "تصحيحا للمشهد السياسي وما فيه من عدم توافق وعدم تعاون واختلافات وصراعات وتغليب للمصالح الشخصية وعدم قبول البعض للبعض الآخر وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره المصير والامتداد والبقاء والوجود ليقوم بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا".

ولم يوافق البرلمان حتى الآن على ميزانية الدولة. وقال وزير المالية الشيخ عبد الوهاب الرشيد يوم الثلاثاء إن ميزانية السنة المالية 2022-2023 سيجري الموافقة عليها بعد الانتخابات التي لم يتحدد بعد موعد لها، وإن الحكومة ستواصل العمل وفقا لميزانية 2021-2022 .

وقال الرشيد في بيان إن الميزانية القادمة، التي يجب الموافقة عليها قبل نوفمبر، حددت الإنفاق عند 23.065 مليار دينار (74.4 مليار دولار) مقارنة مع 23.048 مليار دينار في السنة المالية 2021-2022 .

ويعتمد الاستقرار السياسي في الكويت، أحد أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بشكل تقليدي على التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، أكثر المجالس التشريعية فعالية في منطقة الخليج.

واستقالت الحكومة السابقة في أبريل قبيل تحرك برلماني بعدم التعاون ضد رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، الذي حل محله الشيخ أحمد نواف الصباح ابن أمير البلاد الحالي في رئاسة الحكومة نهاية الشهر الماضي.

وتحظر الكويت الأحزاب السياسية لكنها تمنح مجلسها التشريعي صلاحيات أكبر من الهيئات المماثلة في بقية دول الخليج.

وكثيرا ما أدت الأزمة بين الحكومة ومجلس الأمة في الكويت إلى تعديل وزاري وحل المجلس على مدى عقود، الأمر الذي عرقل الاستثمارات والإصلاحات. والمرة السابقة التي جرى فيها حل مجلس الأمة كانت في 2016.