ترأس ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان، مساء الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في أول تنفيذ لقرار أصدره الملك سلمان بن عبد العزيز قبل نحو شهر.

وفي 27 سبتمبر الماضي أصدر الملك سلمان أمرًا ملكيًا بتعيين ولي العهد رئيسًا للحكومة واستثناه "من حكم المادة 56 من النظام الأساسي للحكم"، التي تنصّ على أن "الملك هو رئيس مجلس الوزراء".

ووفق الأمر الملكي، فإن الملك سيترأس جلسات مجلس الوزراء التي يحضرها، وبالفعل ترأس جلسات في 27 سبتمبر الماضي و4 و11 و18 أكتوبر الجاري، بحضور رئيس الوزراء ولي العهد.

والثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن الأمير بن سلمان ترأس جلسة المجلس في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض.

وتناولت الجلسة مجمل أعمال السياسة الخارجية وقرارات المملكة في الأيام الماضية، وإصدار تفويضات في اتفاقيات ثنائية مع دول أخرى، إضافة إلى ترقيات في عدة وزارات.

وعقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة، أفادت الوكالة بأن الملك سلمان غادر مدينة جدة إلى الرياض، من دون تفاصيل.

وسبق لولي العهد رئاسة مجلس الوزراء خلال 4 جلسات في يوليو وأغسطس 2017، لكن بصفة نائب الملك وفي غياب الملك سلمان.

وعادة ما كان الملك يترأس جلسات المجلس إما حضوريًا أو عبر اتصال مرئي عن بعد.

وقضى الأمر الملكي، في سبتمبر الماضي، بتغيير في تشكيلة الحكومة المكونة من 35 عضوا بينهم رئيس الوزراء ولي العهد.

وتم تجديد الثقة في نجل الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزيرًا للطاقة والأمير فيصل بن فرحان وزيرًا للخارجية، فيما جرى تعيين نجل الملك الأمير خالد بن سلمان وزيرًا للدفاع بعد أن كان نائبًا له.