ذكرت منظمة "الحقوق للجميع" السويسرية إن السلطات الإماراتية قامت باحتجاز أكاديمي ورجل أعمال تركي بصورة تعسفية فجر الخميس 2 أكتوبر 2014، دون إبراز أي إذن قضائي يسمح باعتقاله أو تبيان أسباب الاعتقال.
 وأضافت المنظمة أن السلطات الإماراتية تعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك بعد يومين ولكن دون أن تذكر شيئاً عن مكان اعتقاله، وهو الأمر الذي يمثل جريمة "إخفاء قسري".
وأفادت المنظمة في بيان صدر عنها اليوم السبت (11|10)، أن "د.عامر الشوّا"، وهو أكاديمي تركي من أصول فلسطينية، كان قد وصل إلى الإمارات على متن الخطوط التركية فجر الخميس ٢ أكتوبر 2014، حيث جرى احتجازه بمجرد وصوله إلى "مطار دبي الدولي" دون إبداء الأسباب أو إعلام أهله أو دولته بذلك.
وذكرت المنظمة أن السيد "الشوّا" استطاع توصيل رسالة في الساعة الثامنة من صباح اليوم الذي وصل فيه إلى الإمارات أبلغ فيها أهله أنه من المحتمل أن يكون قيد الاحتجاز، ثم انقطعت أخباره.
 وأضافت أن زوجته السيدة "آمل الشوا" قامت بمراجعة سلطات المطار، والذين أبلغوها بدورهم أن زوجها خرج من المطار الساعة الحادية عشرة صباحاً، مضيفين أن بإمكانها "مراجعة المستشفيات".
وأكدت المنظمة أ السويسرية ن السلطات الإماراتية اعترفت بعد مرور أكثر من ٣٠ ساعة على وصوله وبناء على تدخل من السفارة التركية في الإمارات، بأن "الشوّا" محتجز لديها وجرى نقله إلى أبو ظبي، دون أن تدلي بأية معلومات أخرى.
وعبرت عن إدانتها واستنكارها لمنع السلطات الإماراتية للسيد "الشوا" من التواصل مع أهله أو سفارة بلاده أو أي جهة حقوقية حتى الآن، وإخفاء أخباره بصورة متعمدة؛ معتبرة ما حصل له بأنه "إخفاء قسرياً"، وانتهاكاً لضمانات العدالة، معربة عن "تخوّفها من تعرض الشوّا للتعذيب؛ كما حصل مع آخرين خلال الأشهر والسنوات الأخيرة الماضية".
وأكدت منظمة "الحقوق للجميع" على أن اعتقال الشخص دون إبداء الأسباب وبدون إبراز إذن قضائي يمثل صورة من صور الاعتقال التعسفي، ويعد انتهاكًا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما أنه يمثل مخالفة لقانون العقوبات الاتحادي نفسه.
ودعت المنظمة السلطات الإماراتية إلى سرعة الكشف عن مصير "الشوّا"، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وإطلاق سراحه ما لم يثبت عليه القيام بأي مخالفة للقانون.