قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، في تقرير حديث لها: "إن مصر في حاجة إلى سداد 3 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية، بحلول نوفمبر المقبل، وهو ما يمكن أن يُقوِّض بحدة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ما لم تمهل الدوحة القاهرة فترة أطول للسداد، أو تتدخل إحدى دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لتغطية قيمة الوديعة".
جاء هذا في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة المصرية أن سداد الوديعة القطرية لن يؤثر في الاقتصاد المصري، وأنها لن تتأخر كثيراً في سدادها.
وأضافت الصحيفة أن "مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها ما زالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية.
وفي أول رد فعل مصري على الصحيفة، قال منير الزاهد، رئيس بنك القاهرة، إن تخارج جزء من الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لسداد الوديعة القطرية لا يؤثر على حجم الاحتياطي النقدي، مشيرا إلى أن الاحتياطي جيد.
وأضاف الزاهد أن التأكيدات على عدم تأخير سداد الوديعة القطرية خير شاهد على قوة الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد أجلت النظر دعوى تطالب محافظ البنك المركزي بالتحفظ مؤقتاً على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك المركزي، حتى الفصل في التهمة التي قال المدعون فيها إن وزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود أهدر 3 مليارات جنيه لصالح قناة الجزيرة القطرية لجلسة 8 نوفمبر لاطلاع والمذكرات.
 حيث أقام محام دعوى مستعجلة ضد محافظ البنك المركزي لإلزامه بالتحفظ مؤقتًا على الوديعة القطرية التي تحت يد البنك.