جددت مراكز حقوقية، مطالبتها للسلطات في أبوظبي بضرورة الإفراج الفوري عن معتقل الرأي الدكتور عبدالسلام درويش، المنتهية محكومية سجنه في يوليو الماضي، وذلك بمناسبة عيد ميلاده الثاني والخمسين.
وقال مركز الإمارات لحقوق الانسان في تغريدات على تويتر: "يمرّ اليوم عيد ميلاد المعتقل عبدالسلام درويش، كان من المفترض أن يحتفل بعيد ميلاده الـ 52 بين عائلته وأبنائه، إلا أن السلطات تواصل حرمانه من الحرية رغم انتهاء محكوميته كاملة منذ يوليو 2022".
وأضاف "في هذا اليوم نجدد مطالبتنا بالحرية له ولجميع معتقلي الرأي في الإمارات".
وتطرق المركز، إلى جانب من الانتهاكات التي تعرّض لها المعتقل عبدالسلام درويش وأسرته، والمتمثلة في سحب الجنسية عنه وعن أبنائه الستة دون مسوغ قانوني، قبل الحكم عليه بالسجن لـ 10 سنوات، وتعرضه للإخفاء القسري لقرابة ثمانية أشهر، وعدم اعتداد المحكمة بأقواله عن تعرضه للتعذيب، ووفاة نجله سلمان دون أن يُلقي عليه نظرة الوداع".
من جانبه، نقل مركز مناصرة معتقلي الإمارات، عن الناشطة الإماراتية جنان المرزوقي التي اعتبرت حالة والدها عبدالسلام درويش نموذجا للانتهاكات الممنهجة التي يمارسها جهاز أمن الدولة، والتي أشارت إلى أن والدها حصل على حكم بالسجن لمدة 10 أعوام دون أي أساس قانوني، وبعد انتهاك جميع حقوقه.
وفي 9 سبتمبر 2013 خلص فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في قراره المرقم 60/2013 إلى اعتبار احتجاز المعتقل عبدالسلام درويش تعسفيًا قد نتج عن ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وطالب بالإفراج عنه وتعويضه.
يذكر أن معتقل الرأي عبدالسلام درويش انتهت محكوميته منذ 24 يوليو 2022 وما يزال رهن الاعتقال التعسفيّ دون أي سند قانوني.
وفي 29 يوليو 2022، أعربت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأولي الذي قدمته دولة الإمارات منتصف يوليو الماضي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن قلقها إزاء استخدام مراكز المناصحة لتمديد حبس المدانين إلى أجل غير مسمى إلى ما بعد المدة المنصوص عليها في الأحكام الصادرة بحقهم، ودعت الإمارات إلى ضمان تحديد فترات احتجاز قصوى في مراكز المناصحة بموجب القانون.
وأصدرت السلطات الإماراتية في 2019 قانوناً لإنشاء المركز الوطني للمناصحة في مدينة أبوظبي، إلا أنه وبعد عامين من إصدار هذا القانون، فإن السلطات الإماراتية تقوم باحتجاز المتهمين في السجون العادية، حيث وثق المركز استخدام السلطات الإماراتية لثلاثة مراكز احتجاز للأشخاص الذين يتم إيداعهم في مراكز المناصحة.
