24 منظمة تطالب أبوظبي بالإفراج عن ناشط مصري وتحذر من تسليمه للقاهرة

منظمات حقوقية تحذر من ترحيل شريف عثمان إلى مصر

متابعة خاصة – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 21-12-2022

طالبت 24 منظمة حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، السلطات في أبوظبي بالإفراج عن ناشط مصري وعدم ترحيله أو تسليمه إلى سلطات بلاده، خشية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات في بيان مشترك اطلع عليه "الإمارات71"، أن تسليم المعتقل شريف عثمان لمصر يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي تعد الإمارات طرفاً فيها منذ عام 2012.

وأشار البيان، إلى أن عثمان -ضابط سابق في الجيش المصري مقيم في الولايات المتحدة-، كان ينتقد الحكومة المصرية بشكل متكرر على قناته في "اليوتيوب"، وحين سافر إلى دبي في زيارة عائلية في 4 نوفمبر الماضي، اعتقله رجلان يرتديان ملابس مدنية ويقودان سيارة سوداء بعد يومين فقط من زيارته، ثم جرى نقله إلى سجن دبي المركزي، ولا يزال محتجزًا حتى الآن.

وأوضح البيان، أنه في 8 نوفمبر، أبلغه النائب العام الإماراتي بأنه مطلوب من قبل مصر، بينما كان يشير بشكل غامض إلى مقاطع فيديو لعثمان يعود تاريخها إلى عام 2019، لافتاً إلى أن عائلة الضابط المصري تعتقد أن اعتقاله جاء بسبب دعوته للاحتجاجات السلمية في 11 نوفمبر الماضي، خصوصاً أن عثمان سافر سابقًا إلى دبي في عام 2020 ولم يتعرض للاعتقال مطلقًا.

وحسب البيان، فإنه منذ اعتقال عثمان، فقد حرمته السلطات الإماراتية من حقه في الطعن بشرعية اعتقاله، وواجه العديد من العوائق بممارسة حقه في الاتصال بمحام.

وأوضحت المنظمات أن النيابة العامة منحت السلطات المصرية 30 يومًا لتقديم طلب تسليم شامل، وقامت بتمديد اعتقال عثمان لمدة 30 يومًا أخرى، مشيرة إلى أنه على الرغم من أن أبوظبي في البداية أبلغت عثمان أن اعتقاله كان بناءً على إشعار أحمر صادر عن (الإنتربول) بناءً على طلب القاهرة، إلا أنها قالت لاحقاً إن المذكرة تم تعميمها من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب.

يشار إلى أن سجل أبوظبي في ترحيل الناشطين السياسيين والحقوقيين، رغم احتمال تعرضهم للتعذيب، مثير للجدل.

وكانت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، وحثت السلطات الإماراتية في يوليو 2022، على "التقيد بالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية والتأكد في القانون والممارسة من عدم جواز طرد أي شخص، أو إعادته أو تسليمه إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب جوهرية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة".