التزمت سلطات الكيان الصهيوني الصمت، الثلاثاء، حيال تحرك مجلس الشوري العماني، الإثنين، بشأن تعديل قانوني مقترح لتوسيع مقاطعة "إسرائيل" وتجريم إقامة علاقات معها.
ووفق موقع “تايمز أوف إسرائيل” الإخباري الإسرائيلي، فإن الجدل حول المقاطعة العمانية لتل أبيب قد يكون مرتبطا بجهود الاحتلال لتأمين موافقة مسقط على تحليق الطيران المدني الإسرائيلي في أجواء الدولة الخليجية.
وفي الأسابيع الأخيرة، نقلت وسائل إعلام عبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن سلطنة عمان تتجه إلى السماح لطائرات إسرائيلية بالتحليق في أجوائها للوصول إلى آسيا.
لا توجد علاقات دبلوماسية بين الكيان الإسرائيلي وسلطنة عمان، لكن في السنوات الماضية جرت لقاءات إسرائيلية عمانية على مستويات رفيعة مختلفة
والإثنين، ذكرت وكالة “واف” العمانية للأنباء (خاصة) أن “مجلس الشوري (العماني) أحال مشروع قانون تعديل المادة الأولى من قانون مقاطعة الكيان الإسرائيلي إلى اللجنة التشريعية والقانونية لاستيفاء الجوانب القانونية”.
ونقلت الوكالة عن نائب رئيس مجلس الشورى العماني يعقوب الحارثي قوله إن التعديل المقترح يقضي بـ”توسع في التجريم وتوسع في مقاطعة هذا الكيان "إسرائيل".
ولفت إلى أن القانون في صيغته الحالية “يحظر التعامل مع الكيان الصهيوني” سواء للأفراد أو الشخصيات الاعتبارية.
لكن أعضاء مجلس الشورى المتقدمين بالطلب “نظروا إلى التطور الحاصل سواء كان التقني أو الثقافي أو الاقتصادي أو الرياضي، واقترحوا تعديلات إضافية تتضمن قطع أي علاقات اقتصادية كانت أو رياضية أو ثقافية وحظر التعامل بأي طريقة أو وسيلة كانت سواء كان لقاء واقعيا أو لقاء إلكترونيا أو غيره”، بحسب الحارثي.
وأفاد موقع “تايمز أوف إسرائيل” بأن محاولات تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدفع الحكومة العمانية إلى السماح للرحلات الجوية الإسرائيلية باستخدام مجالها الجوي لم تثمر حتى الآن.
وتم طرح سلطنة عمان، بحسب الموقع الإسرائيلي، “كدولة محتملة للانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم (لتطبيع العلاقات) مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والمغرب والسودان (عام 2020)”.
ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات معلنة مع الكيان الإسرائيلي المحتل، وهي مصر والأردن والإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
