أدانت حركة النهضة التونسية، الخميس، "تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية" ضد المعارضين لمسار 25 يوليو الذي اتخذه الرئيس قيس سعيد.

وقالت النهضة في بيان، إنها "تدين تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 يوليو الانقلابي (في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة)".

واعتبرت أن في ذلك "تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي"، محملة "سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها".

وجرت الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر الجاري وبلغت نسبة المشاركة في دورتها الأولى 11.22 بالمئة من أصل 9.2 ملايين ناخب وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وحذرت الحركة من "تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض.

وفي 19 ديسمبر الجاري أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".

وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.

ومساء الأربعاء، جدد سعيد اتهامه لأطراف لم يسمها بـ"التآمر على أمن الدولة" وتوعد بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقا للخروج الآمن".

وخلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، قال سعيد إنه "لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة (لم يسمهم) بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بحسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي.

من جهة أخرى، حملت النهضة "سلطة سعيد مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق".

وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس حينها زين العابدين بن علي.