أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية، الجمعة، حكما بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسِي 12 سنة، في ما يعرف بقضية "مكتب الضبط برئاسة الجمهورية".

وتقبع عبير موسي، المعارِضة للرئيس التونسي قيس سعيد، في السجن منذ يونيو 2023 على خلفية احتجاجها أمام القصر الرئاسي بقرطاج لتسليم اعتراض يتعلق بالقانون الانتخابي.

وتم اعتقالها بتهمة "محاولة تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج بالتراب التونسي"، علما أن هذه القضية هي فقط واحدة من بين عدد من القضايا الأخرى التي تواجهها.

وقضت محكمة تونسية في يونيو الماضي بسجن عبير موسي مدة عامين لانتقادها الهيئة العليا للانتخابات.

وواجهت تهما خطيرة من بينها "الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة" للاشتباه في أنها أرادت إعادة تأسيس نظام مماثل لنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة عام 2011.

يشار إلى أن عبير موسي هي زعيمة الحزب الدستوري الحر الذي يعد أحد أبرز أحزاب المعارضة في تونس، وهي أيضا منتقدة شديدة لكل من الرئيس سعيّد وحزب حركة النهضة ذي التوجه الإسلامي.

وتعتقل السلطات التونسية حاليا العديد من المعارضين السياسيين، وتتهم المعارضة نظام الرئيس قيس سعيّد باستغلال القضاء لتصفية خصومه السياسيين وإلغاء مكتسبات "ثورة الياسمين" والعودة بالبلاد إلى حقبة الاستبداد.

على صعيد آخر، نظم محتجون تونسيون وقفة تضامنية أمام سجن منوبة بتونس العاصمة، احتجاجا على اعتقال القيادية بجبهة الخلاص والناشطة السياسية شيماء عيسى تنفيذا لحكم قضائي يقضي بسجنها 20 سنة، فيما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة.

ورفع المحتجون شعارات لإقناعها بتعليق إضرابها عن الطعام الذي تخوضه منذ اعتقالها في 29 من الشهر الماضي وأخرى تطالب السلطات التونسية بإخلاء سبيل شيماء عيسى وكافة المعتقلين السياسيين في البلاد.