أعلن مندوبو مجلس الأمن الدولي، رفضهم أي تصرفات "أحادية الجانب" في  مدينة القدس المحتلة، وأكدت الإدانات الدولية على أن مثل هذه التحركات تأجج التوتر القائم.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدت، مساء الخميس، لبحث تداعيات اقتحام وزير الأمن في الكيان الصهيوني إيتمار بن غفير لباحة المسجد الأقصى.

وجدد المندوب الأمريكي لدى مجلس الأمن، التأكيد على أن أي تصرفات أحادية تخل بالوضع الراهن للأماكن المقدسة "غير مقبولة".

وقال خلال مداخلته إن واشنطن ملتزمة بمبدأ "بحل الدولتين، مشيرا إلى قلق بلاده حيال التصرفات "الأحادية" التي تقوض هذا المبدأ.

وفي السياق، رفضت الصين التصرفات الصادرة عن المسؤولين الإسرائيليين.

وقال المندوب الصيني إن هذه التصرفات "تؤدي إلى تأجيج الوضع"، مطالبا الاحتلال الإسرائيلي بالابتعاد عن كل ما ينتهك القانون الدولي، وأي تدابير من شأنها إحداث تغيرات على الوضع الراهن في القدس.

وشدد أيضا على موقف الصين المؤيد لإقامة دولة فلسطين على حدود 1967، وفق الأسس والقوانين الدولية.

بدوره، أعرب المندوب الروسي عن رفض بلاده لاقتحام بن غفير باحة المسجد الأقصى، ورأى أنه تصرف "يثير الحفيظة".

وطالب المندوب الروسي خلال مداخلته في الجلسة بأن يتم التعامل مع الواقعة بن غفير "كما الأحداث التي وقعت في العام 2000 بعدما توجه (أرئيل) شارون محاطا بمئات من عناصر الشرطة للأقصى، وهو الأمر الذي فجر الانتفاضة الفلسطينية الثانية والتي أودت بأرواح الآلاف".

وشهدت الجلسة الطارئة بشأن فلسطين في مجلس الأمن، مساء الخميس، مواجهة بين السفير الفلسطيني الذي اعتبر الواقعة "تجاوزاً للخط الأحمر"، ونظيره الإسرائيلي الذي قلل من أهمية المسألة، وقال إن "لكل يهودي الحقّ في زيارة جبل الهيكل"، التسمية اليهودية لباحة المسجد الأقصى.

وبناء على طلب من الصين والإمارات، اجتمع مجلس الأمن للبحث في هذه الزيارة التي يعتبرها الفلسطينيون "اقتحاما" لباحة الحرم القدسي، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وتحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية اقتحم بن غفير باحات الأقصى لمدة ربع ساعة صباح الثلاثاء، الأمر الذي أثار غضبا فلسطينيا وإدانة عربية وإسلامية.

وسبق لبن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أن اقتحم الأقصى مرارا بصفته الشخصية وكنائب بالكنيست، لكنها المرة الأولى التي يقتحمه بصفته وزيرا ضمن حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو التي نالت ثقة الكنيست في 29 ديسمبر الماضي وتوصف بأنها "الحكومة الأكثر يمينية بتاريخ الكيان الصهيوني".