قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، إن استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيد على السلطة في يوليو 2021 أعاق التحول الديمقراطي في البلاد، مشيرة الى استمرار الانتهاكات الحقوقية في 2022 بحق المعارضة والصحافيين.

وأوضحت المنظمة في تقرير لها عن أحداث تونس في 2022 نشر الخميس، أن سلطات الرئيس سعيد أضعفت المؤسسات الحكومية المصممة لتشكل ضوابط على السلطات الرئاسية وأعاقت التحول الديمقراطي في البلاد، الذي بدأ منذ 2011 عقب سقوط الحكم الاستبدادي للرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ومنذ 25 يوليو 2021 يدير الرئيس سعيد البلاد عبر المراسيم والأوامر الرئاسية بعد حله البرلمان وإقالته الحكومة وإلغائه دستور 2014 وتعويضه بدستور آخر في استفتاء شعبي، يجعل من الرئيس محور النظام السياسي بصلاحيات واسعة.

وفي حين تعهد الرئيس سعيد بعد اعلانه التدابير الاستثنائية بحماية الحقوق والحريات وضمان حرية التعبير والصحافة، لفتت المنظمة الى استمرار ما اعتبرته “انتهاكات حقوقية جسيمة، شملت القيود على حرية التعبير والعنف ضد النساء والقيود التعسفية بموجب قانون حالة الطوارئ التونسي”.

وذكرت المنظمة أن السلطات “اتخذت مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المعارضين والمنتقدين والشخصيات السياسية، بما يشمل إجبارهم على عدم تغيير إقامتهم، وإخضاعهم لمنع السفر ومحاكمتهم، أحيانا في محاكم عسكرية، لانتقادهم العلني للرئيس أو القوات الأمنية أو مسؤولين آخرين”.

وتابعت أن تونس “شهدت تراجعا كبيرا في حرية التعبير والصحافة، حيث عمدت السلطات إلى مضايقة واعتقال ومحاكمة النشطاء والمعارضين السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتعلق بالتعبير، بما في ذلك انتقاد الرئيس سعيد وقوات الأمن والجيش. بعضهم حوكم في محاكم عسكرية”.