أعلن المدعي العام الأمريكي ميريك غارلاند، الخميس، تعيين روبرت هور مستشارا خاصا للتحقيق في مسألة "الوثائق السرية" الخاصة بالرئيس جو بايدن.

جاء هذا القرار بعد اكتشاف دفعتين من الوثائق السرية لبايدن عندما كان نائبا للرئيس باراك أوباما عام 2017.

وقال غارلاند إنه أخطر أعضاء معينين من مجلسي النواب والشيوخ في الكونغرس بقرار التعيين. 

وأشار إلى أنه وقع أمر تعيين هور بهذا المنصب الذي يخوله التحقيق في ما إذا كان أي شخص أو كيان قد انتهك القانون الأمريكي.

وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض إنه "تم العثور على المزيد من الوثائق السرية في منزل بايدن في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، معظمها في مكان للتخزين في المرآب".

وقال ريتشارد ساوبر المستشار الخاص لبايدن، إن محامي الرئيس "فتشوا مساكنه في ويلمنغتون وشاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير بعد العثور على وثائق سرية في مركز بين بايدن للأبحاث بواشنطن في نوفمبر الماضي".

بدورها، قالت صحيفة "التليغراف" البريطانية، في "إن فضيحة وثائق بايدن السرية قد تكون أسوأ من فضيحة ترامب"، مشيرة إلى أن الوضع خطير للغاية بالنسبة لكلا الرجلين، حيث يمكن أن يكون كل منهما قد ارتكب جرائم بموجب قانون السجلات الرئاسية وقانون التجسس إذا كانا قد تصرفا "بإهمال جسيم".

وبينما تم العثور على مئات الوثائق السرية بحوزة ترامب، عثر حتى الآن على نحو عُشر هذه الكمية لدى بايدن. ومع ذلك، احتفظ ترامب بالوثائق في غرفة تخزين وفي مكتبه في منتجعه الخاص - مار إيه لاغو - بولاية فلوريدا حيث استمر في العيش والعمل بعد مغادرة البيت الأبيض.

وبالإضافة إلى كونها ضربة مدمرة لبايدن، فهي دفعة كبيرة لترامب قبل مواجهة محتملة بين الرجلين في انتخابات الرئاسة لعام 2024، وفق الصحيفة.