دعت الإمارات العربية المتحدة، إلى إصدار إعلان برلماني دولي حول "تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال احترام مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وحماية حقوق الإنسان".

وتأتي هذه التصريحات في ظل اتهامات رسمية، بتدخل الإمارات في الشأن الداخلي لدول عربية والتأثير على قراراتها، كما تعدى التدخل في الشأن السياسي إلى التدخل العسكري، حيث قام الطيران الحربي الإماراتي بقصف مواقع داخل الأراضي الليبية، بالإضافة إلى تراجع حقوق الإنسان، وازدياد القبضة الأمنية، والانتهاكات التي تمارس بحق الموقوفين السياسيين من تعذيب ونفي وابعاد وسحب للجنسية.

وطالب علي جاسم مقرر اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الاماراتية، خلال اجتماع اللجنة المنعقد حاليا ضمن اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، الاثنين (13|10)، إن "يكون هذا الإعلان (تعزيز السلم والأمن الدولين) المعبر الحقيقي عن رأي البرلمانيين في مختلف أنحاء العالم حول أهم قضية وأخطرها المتعلقة بتحقيق الأمن والسلم الدوليين خاصة في إطار تعقد الصراعات الدولية التي زادت مؤخرا".

كما أكد أن سلامة أراضي الدول واستقلالها ضروري من أجل استغلال مواردها الطبيعية سواء كانت برية أو بحرية وغيرها وفق مصالحها الذاتية ودونما تعارض مع فكرة الأمن الجماعي المشترك.

وطالب جاسم إلى شمول القرار ما يضمن حماية حقوق الانسان من خلال حث البرلمانات على ضمان ترجمة التزامات الدول بموجب اتفاقيات حقوق الانسان الدولية إلى تشريعات وطنية ودعوة البرلمانات للعب دور فعال في مراقبة تنفيذ التزامات الدول في هذا المجال فان القرار يتضمن كذلك الدعوة إلى تأمين حقوق الإنسان لسكان الأراضي المحتلة وتوفير الحماية ومراعاة حقوق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وتقديم المساعدات الإنسانية والمعونات الاقتصادية في حال الكوارث والحروب والعمليات العسكرية .

وحث على ضرورة العمل على تعزيز مبادئ وقواعد القانون الدولي كأساس للسلم والأمن الدوليين من خلال إصلاح الأمم المتحدة باعتبار أنها أحد الآليات الأساسية المسؤولة عن تنفيذ وتطبيق قواعد القانون الدولي.