قالت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إنها تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإبداء رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لاحتلال الكيان الصهيوني الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت المحكمة الدولية، في بيان عبر توتير، أنها تلقت طلب رأي استشاري حول "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".

ومن المتوقع إعداد المحكمة قائمة بالدول والمنظمات التي سيسمح لها بتقديم إفادات كتابية، لكن من غير المعروف مدى الإطار الزمني لهكذا عملية.

وتعد "العدل الدولية" أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.

وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي جوريش، وهو ما اعتبرته الخارجية الفلسطينية ردا إسرائيليا على زيارة وفد أمريكي للمنطقة.

وتكثف سلطات الإحتلال الإسرائيلي جهودها لتهويد القدس وطمس هويتها العربية والإسلامية، وتوسعها الاستيطاني في الضفة الغربية.