أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أمام الأمم المتحدة استمرار نهجها الثابت والداعم لقضايا نزع السلاح وعدم الانتشار في إطار الجهود الدولية المبذولة من أجل تحقيق أهداف الأمن والسلم الدوليين.
وأوضحت مندوبة الدولة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، خلال المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي الليلة الماضية استراتيجية بلادها القائمة على احترام الاتفاقات الدولية لا سيما المتصلة بالأمن والسلم الدوليين.
وأكدت دعمها لجميع الجهود المبذولة من أجل توفير الأمن والاستقرار لشعوب منطقة الشرق الأوسط التي بات إخلاؤها من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى أمرًا ملحًا.
وقالت السفيرة نسيبة " إن الاستخدام السلمي للطاقة النووية يتطلب نهجًا شفافًا ووفاءً بالتزامات حظر الانتشار ولذلك يشكل الانضمام والتنفيذ الكامل للاتفاقيات الدولية المبرمة في مجال نزع السلاح و حظر الانتشار أهمية قصوى للإمارات".
كما عبرت عن قلقها بسبب عدم إحراز تقدم في مجالات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار وعدم إحراز أي تقدم ملحوظ لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط وعدم تنفيذ جميع التزامات مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووية لعام 1995 م والخطوات الصادرة عن مؤتمر مراجعة عام 2000 م وخطة عمل 2010 م.
كما عبّرت مندوبة الدولة عن خيبة أملها لعدم عقد مؤتمر 2012 م الذي دعت إليه الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة حظر الانتشار عام 2010 م, مشددة على أهمية عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن من أجل الحفاظ على مصداقية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وجددت مطالبتها بدعوة إسرائيل للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي باعتبارها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى المعاهدة وأيضًا جميع دول المنطقة للعمل بشكل بناء لتحقيق الهدف المتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية.
كما شددت مندوبة دولة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة على موقف بلادها الداعي إلى ضرورة استمرار المفاوضات بين إيران ومجموعة " خمسة زائد واحد " للتوصل إلى تسوية شاملة لملف إيران النووي خلال فترة محددة, داعية إيران إلى حل جميع القضايا العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستعادة الثقة في الطبيعة السلمية الحصرية لبرنامجها النووي واستبعاد أي جوانب عسكرية محتملة.