خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيفات الحكومة المصرية لمصدري العملات الأجنبية والمحلية طويلة الأجل إلى B3 من B2، وغيرت التوقعات إلى مستقرة من سلبية.

وذكرت الوكالة في بيان أصدرته مساء الثلاثاء، أنها خفضت التصنيف الائتماني الممتاز للعملات الأجنبية غير المضمونة في مصر إلى B3، وتصنيفها الرئيسي للعملات الأجنبية غير المضمونة إلى B3.

يعكس خفض التصنيف إلى B3 انخفاض الهوامش الوقائية الخارجية، وقدرة امتصاص الصدمات في مصر، بينما يخضع الاقتصاد لتغيير هيكلي نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف مرن.

وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية وتضاءلت السيولة الوقائية للعملات الأجنبية في النظام النقدي، وسط زيادة الضعف الخارجي، في وقت تتصف فيه الظروف العالمية بالهشة.

وقالت موديز: "في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة، التي أعلنت عنها الحكومة، وتبدأ هذا الشهر كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي الجديد، فإنها ستدعم توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة".

وزادت: "ستستغرق هذه الإجراءات وقتا لتقليل مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس.. علاوة على ذلك، على الرغم من الالتزام الواضح بسعر صرف مرن تماما، فإن قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم والاستقرار الاجتماعي لم تتحقق بعد".

وخفضت مصر سعر صرف عملتها على عدة مراحل منذ مارس 2022 حتى الشهر الماضي، من 15.7 جنيها لكل دولار، وصولا إلى قرابة 30 جنيها حاليا.