اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الإمارات اليوم الاربعاء، باحتجاز ما لا يقل عن 2400 أفغاني بشكل "تعسفي" في ظروف وصفتها بـ"المزرية" لأكثر من 15 شهرا، في انتظار إعادة توطينهم في مكان آخر.

وبحسب تقرير للمنظمة الحقوقية، هناك بين 2400 إلى 2700 أفغاني تم إجلاؤهم إلى الإمارات بعد سيطرة طالبان على كابول في أغسطس 2021، ما يزالون "محتجزين تعسفا" مع فرض قيود على حرية تنقلهم ونقص المشورة القانونية اللازمة.

من جانبها، أكدت الإمارات أنها تعمل مع الولايات المتحدة لاستكمال عملية اعادة توطينهم ولكنها نفت التقارير عن الظروف المعيشية السيئة.

وقالت جوي شيا، باحثة في شؤون الإمارات في هيومن رايتس ووتش "تحتجز السلطات الإماراتية آلاف طالبي اللجوء الأفغان منذ أكثر من 15 شهرا في أماكن مكتظة وظروف مزرية دون أمل في إحراز تقدم في قضاياهم".

ونقل التقرير عن أحد الافغان قوله إن "المخيم يشبه السجن تماما".

"مساكن عالية الجودة"

ونقلت فرانس برس عن مسؤول إماراتي قوله إن أبوظبي وافقت على استضافة الأفغان موقتا بطلب من الولايات المتحدة، في انتظار إعادة توطينهم في مكان آخر.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه "تواصل الإمارات العمل مع السفارة الاميركية لمعالجة (ملفات) المسافرين والتنسيق مع (المسؤولين) الأميركيين في جهود إعادة توطين المتبقين ممن تم إجلاؤهم في الوقت المناسب".

وأضاف "نتفهم وجود حالات إحباط وأن الأمر استغرق وقتا أطول مما كان مفترضا".

ورفض المسؤول الإماراتي مزاعم هيومن رايتس ووتش بشأن الظروف المعيشية في المخيم الموقت، مؤكدا أن السلطات تقدم "مساكن عالية الجودة ومرافق صحية وعيادات واستشارات وخدمات تعليمية وغذائية".

وذكرت هيومن رايتس ووتش أن الافغان وصفوا "ظروفا شبيهة بالسَّجن، إذ تنعدم حرية التنقل، وثمة مراقبة ووجود أمني على مدار الساعة، وهم غير قادرين على مغادرة المجمع بحرية". وتحدثت أيضا عما وصفته بأزمة "صحة نفسية" في المخيم.

وبحسب المنظمة، فإنه "ينبغي على الحكومات ألا تتجاهل المحنة المروعة لهؤلاء الأفغان الذين تقطعت بهم السبل في الإمارات".

وتابعت "ينبغي على الحكومة الأمريكية على وجه الخصوص، التي نسّقت عمليات الإجلاء في 2021 والتي عمل معها العديد من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم قبل استيلاء طالبان على السلطة، التعجيل والتدخل فورا لتقديم الدعم والحماية لطالبي اللجوء هؤلاء".