قالت مجلة "بروفيل" النمساوية، في تقرير مطول لها، إن أبوظبي مولّت خلال السنوات الماضية شخصيات نمساوية ومسؤولين، من أجل تنغيص حياة المسلمين وملاحقتهم، باعتبارهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وذكرت المجلة، تفاصيل متعلقة بـ"عملية الأقصر" التي نفذتها الشرطة النمساوية بحق مسلمين نمساويين من أصول عربية، وارتباطات الكثير ممن حرضوا على شن هذه العملية بالإمارات، وكيفية تلقيهم الأموال وإصدار دراسات وتقارير مزعومة من أجل النيل منهم لمصلحة الإمارات، على يد اليمين المتطرف في النمسا.

و"عملية الأقصر" كانت ضد المشتبه بهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في نوفمبر 2020، واحدة من أكبر عمليات الشرطة في العقود الأخيرة، وفي الواقع كانت فضيحة سياسية وإدارية؛ حيث تشير التحقيقات إلى أن النمسا قد تركت نفسها تستغل كأداة طائعة للقوى الأجنبية.

وتقول المجلة في تقريرها، إنه في عهد سيباستيان كورتز، كانت التشريعات المشددة ضد المسلمين والمسلمات وسيلة لجذب الأصوات من اليمين في الانتخابات. ومع ذلك؛ لم يكن ما حدث في 9 نوفمبر 2020 مرتبطا بالسياسة الشعبوية، ففي ذلك اليوم؛ تم تنفيذ إحدى أكبر عمليات الشرطة في الجمهورية: أمضى الضباط ما مجموعه 21,000 ساعة في مراقبة المشتبه بهم، قبل أن ينتشر 960 شرطيًّا في أربع مقاطعات بذلك الصباح ويجروا مداهمات لنحو 60 شقة ومكتبًا ومحلًا تجاريًّا وناديًا، وكان هناك 70 شخصًا هم محور هذه للجهود، وجرى احتجاز 30 منهم للاستجواب الفوري، فيما كان اسم هذا المشروع الضخم: عملية الأقصر.

كارل نيهامر، وزير الداخلية آنذاك، التقط صورة ترويجية لنفسه بجانب رجال الشرطة في الفجر. وبعد الظهر - بعد انتهاء العملية - نشر تغريدة على تويتر حيث تحدث عن "ضربة حاسمة ضد جماعة الإخوان المسلمين وضد حماس في النمسا"، كان هدف العملية اتهام المشتبه بهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي وتنظيم إجرامي، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

بالنسبة لنيهامر، كانت هذه الضربة ضرورية. فقبل أسبوع من ذلك؛ نفذ مؤيد لتنظيم الدولة - ولد في النمسا ويبلغ من العمر 20 عامًا - هجومًا إرهابيًّا في وسط فيينا، راح ضحيته أربعة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين.

"فضيحة ملفقة" 

اليوم بعد مضي نحو سنتين ونصف، لم يتبق من هذه التهم الكثير؛ حيث ظهرت تدريجيًّا الأمور التي وقفت وراء هذه الفضيحة الملفقة: مستشارون متحيزون، وحماة دستور متساهلون، واستفتاء شعبي مشبوه في الاتحاد الأوروبي، وباحث إسلامي مشتبه في قبوله أموالًا من الإمارات العربية المتحدة مقابل عمله حول أعضاء يُزعم انتماؤهم لجماعة الإخوان المسلمين في النمسا.

في صيف عام 2017؛ كانت الأجواء ساخنة بسبب الانتخابات وكان من المقرر إجراء انتخابات البرلمان الوطني الجديدة في أكتوبر، وكانت استطلاعات الرأي تشير بوضوح إلى أن حزب الشعب النمساوي بزعامة سيباستيان كورتس الجديد لديه أفضل الفرص؛ حيث كان كورتس يجوب النمسا ويقدم برنامجه الناجح: وقف الهجرة، ووقف اللاجئين، ومكافحة أسلمة النمسا المسيحية، وهو ما كان يتفق ذلك مع المزاج السائد في البلاد.

في نفس الوقت، تم إطلاق توقيعات شعبية على مستوى الاتحاد الأوروبي بدءًا من النمسا بعنوان "أوقفوا التطرف" بهدف مكافحة الإسلام السياسي المتطرف وتنظيم حملات في عدة بلدان، وكان يتعين جمع مليون توقيع على الأقل في سبع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي. كانت الشخصية الرائدة في هذا السياق إيفغاني دونمز، الذي ترشح على قائمة سيباستيان كورتس وانضم لاحقًا إلى المجلس الوطني كنائب عن حزب الشعب النمساوي. تظهر المئات من المحادثات التي تم الحصول عليها أن هناك أكثر مما كان يدور وراء الكواليس من مجرد مكافحة التطرف، فقد كان يتم وضع الجدول الزمني للتأثير ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم.

لخص دونميز الأمر في ذلك الوقت في محادثة بالقول: "تركيا  وقطر والسعودية دول سيئة، وهو ما ادعى لاحقًا أنها مزحة، لكنه في الواقع كان ينقل هذه الرسالة بالضبط للجمهور. وكانت حملة العلاقات العامة لمبادرة المواطنين الأوروبية تستهدف أيضًا أشخاصًا معينين يتم التحفيز ضدهم بشكل منسق؛ أحدهم هو عالم السياسة النمساوي فريد حافظ. وهكذا تقاطعت مصالح مشغلي التصويت الشعبي والحكومة التي يقودها حزب الشعب النمساوي: كان حافظ في 9 نوفمبر 2020 أحد أهداف عملية الأقصر.

الطريق يتجه إلى الإمارات

يضيف التقرير أن حزب الشعب النمساوي هو وحده المهتم بممارسة الضغط ضد جماعة الإخوان المسلمين؛ بل نشأت نزاعات بين دول الخليج العربية المتعاطفة مع الجماعة وتلك المعارضة لها. وتحديدًا بين قطر، التي دعمت الإخوان المسلمين خلال الربيع العربي، والإمارات التي شعرت فيها العائلات المالكة بالتهديد من موجة الثورات الإسلامية.

تأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 وانتشرت في بلدان أخرى، وتعتبر من أكثر التيارات الإسلامية تأثيرًا، وتهدف الجماعة إلى تحويل المجتمع وفقًا للمفاهيم الأخلاقية الإسلامية وإقامة دولة تعتمد على مبادئ الشريعة الإسلامية. ومنذ حوالي 60 عامًا، انتشرت الجماعة أيضًا في البلدان الغربية لتعزيز أفكارها هناك، ومن الصعب إثبات أن شخصَا ما ينتمي إليها أو لا، حيث إنها ليست جمعية مسجلة.

وفي الحقيقة؛ كانت هناك أدلة على وجود صلات بين مبادرة "وقف التطرف" والإمارات العربية المتحدة. إنغو إف. هو عالم سياسي يدير الجمعية النمساوية لتحليل السياسات، وهي جمعية كانت وراء "وقف التطرف"، وعمل إنغو إف. في الماضي في جامعة أبوظبي ويعمل اليوم كمستشار لمكتب حكومي هناك، لذا فهو يكسب قوت يومه من المال القادم من دولة الخليج. ومع ذلك، ينفي إنغو إف. أن يكون استفتاء "وقف التطرف" قد تلقى أي دعم مالي من الدول الأخرى.

وزعم إفغاني دونمز، أحد المبادرين، في خريف 2017 أن هناك حوالي 20,000 يورو من التبرعات جاءت من التوقيعات الشعبية، ولفت الانتباه حتى ذلك الوقت أن التكاليف المالية يجب أن تكون أعلى بكثير، فقد كانت هناك فعاليات وحملات وعقود استشارية، وواحدة منها كانت بقيمة حوالي 185,000 يورو، متوفرة لدى "بروفيل". اليوم نعرف أن دونمز لم يكن صادقًا في ذلك الوقت.

ولأنه يجب الإبلاغ عن التبرعات المقدمة لمبادرة المواطنة الأوروبية لدى المفوضية الأوروبية؛ فقد تبين أن حملة "أوقفوا التطرف" حصلت في النهاية على 241,000 يورو من التبرعات الرسمية، كما يمكن الاطلاع عليها اليوم على الموقع، وقدم نادي إنجو إف. وحده 117,000 يورو منها.

"الخبير وعملاؤه"

في سبتمبر 2017، وبينما تستمر منظمة "أوقفوا المتطرفين" في حملاتها الكبرى لجمع التوقيعات؛ كتب خبير مكافحة الإسلاميين الإيطالي الأمريكي دراسة حول جماعة الإخوان المسلمين في النمسا، واسمه: لورينزو فيدينو، وكان من كلفوه بهذه المهمة: صندوق التكامل التابع لوزارة الخارجية (كان وزير الخارجية آنذاك سيباستيان كورتس) ومكتب حماية الدستور ومكافحة الإرهاب (بي في تي BVT)، والمكافأة: مبلغ كبير بخمسة أرقام، وتم عرض البحث في سبتمبر 2017، وربما ليس من قبيل الصدفة أن ذلك قبل انتخابات المجلس الوطني.

تعرض عمل فيدينو لانتقادات حادة بعد فترة قصيرة من نشره؛ ففي الدراسة، يصنف فيدينو بعض الشخصيات المعروفة في المجتمع المسلم النمساوي على أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، مما جعل هؤلاء الأشخاص يشعرون بالتشهير ويتحدثون عن تشويه سمعتهم، بينما يبدو أن المكلفين بالمهمة راضين عن النتائج. وستصبح دراسة فيدينو في وقت لاحق أيضًا الأساس الرئيسي لتحقيقات النيابة العامة في غراتس بشأن عملية الأقصر.

يتمتع فيدينو أيضًا بعلاقات جيدة في إمارة أبوظبي؛ حيث يمكن العثور على اسمه في فريق المركز البحثي هداية الموجود هناك، والذي يكرس نفسه - مثل منظمة وقف المتطرفين - لمكافحة التطرف العنيف. ويظهر المركز البحثي على أنه مركز دولي، لكنه يتألف بشكل رئيسي من ممثلي العائلة المالكة الحاكمة في الإمارة.

وألقى تحقيق جديد أعدته "ميديابارت"، وهي وسيلة إعلام الفرنسية متخصصة في التحقيقات، ضوءًا جديدًا على عمل فيدينو؛ حيث كشفت "ميديابارت" من خلال بيانات تسربت وشهادات الشهود أن جهاز مخابرات دولة أجنبية يعمل سرًا على التأثير في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا؛ تحديدًا: الإمارات العربية المتحدة.

ووفقًا لتحقيقات "ميديابارت"؛ يتم تنسيق أنشطتهم من قبل خدمة المعلومات الاقتصادية التي يقع مقرها في سويسرا؛ حيث يُعتقد أن "ألب سيرفيس" قد أجرت مهام استخباراتية خاصة لعملائها، بما في ذلك جهاز المخابرات الإماراتي. وتصف "ميديابارت" كيف انتشر سراب من المعلومات الكاذبة لإلحاق الضرر بأعداء أبوظبي. وهذا هو العدو اللدود هو قطر الذي كان حتى وقت قريب ربما أقوى داعم لجماعة الإخوان المسلمين.

تستخدم قطر أيضًا طرقًا مشكوكًا بها في هذا الجدل، ففي ديسمبر من العام الماضي؛ انفجرت فضيحة فساد في البرلمان الأوروبي، وفي أعقاب ذلك تم اعتقال عدة نواب، بما في ذلك نائبة رئيس البرلمان إيفا كايلي، بسبب الشبهات بقبول رشاوى، والمصدر المفترض للرشوة: قطر.

أموال من جهاز مخابرات أبوظبي

يظهر لورنزو فيدينو مرة أخرى في قائمة مرتبات جهاز المخابرات الخاص "ألب سيرفيس" الذي يعمل بتكليف الإمارات. ففي عام 2018؛ عقد فيدينو اتفاقية استشارية مع "ألب سيرفيس" وصرح لـ"ميديابارت" قائلاً: "أقدم استشارات لمؤسسات مثل مكاتب المحاماة وشركات الاستشارات وشركات العلاقات العامة والشركات الخاصة، لذا ليس هناك ما يثير الدهشة بالنسبة لي ولا بالنسبة للعديد من الباحثين الآخرين".

ويؤكد أنه لا يعرف هوية عملاء "ألب سيرفيس"؛ حيث قال: "كان تعاملي مع "ألب سيرفيس"، وليس لدي أي فكرة عما فعلوه ببحثي". ويَنظر إلى الأموال التي تلقاها من جهاز المخابرات الخاص على أنها ليست مشينة؛ حيث يقول فيدينو لـ"بروفيل" إنه تلقى حوالي 3000 يورو، ومقابل ذلك؛ سلم بعض المذكرات حول جماعة الإخوان المسلمين والاتجاهات وأهم الشخصيات، وأضاف: "أفعل ذلك بانتظام، حتى لحكومتكم، كما تعلمون".

وتحدثت مجلة "نيويوركر" الأمريكية أيضًا عن فيدينو وعلاقته بـ"ألب سيرفيس". فتذكر - على سبيل المثال - وجود عشاء بقيمة 1000 دولار في فندق بو ريفاج في جنيف مع رئيس "ألب سيرفيس". بعد ذلك؛ وقع فيدينو عقده وقدم قوائم الأسماء والشائعات حول الأشخاص المذكورين.

وكتبت "نيويوركر" عن 13,000 يورو تم دفعها لفيدينو بشكل موثق، وكان من المفترض أن يقدم فيدينو لـ"ألب سيرفيس" معلومات قد تلقاها أثناء تشاوره مع خدمات الأمن الأوروبية حول التهديدات الإسلامية. ماذا فعلت "ألب" بهذه المعلومات؟ قدمت خدمة الأخبار الخاصة حوالي 50 اسمًا كأهداف للإمارات.

وبين أغسطس 2017 ويونيو 2020؛ يُعتقد أن حوالي 5.7 ملايين يورو تم صرفها لأغراض الضغط السياسي وجمع المعلومات ونشر المعلومات الكاذبة، ولم تتلقَ صحيفة "بروفيل" ردًا من "ألب سيرفيس" حتى نهاية الموعد النهائي للتحرير.

بالرغم من هذه المعرفة الجديدة حول فيدينو؛ إلا أنه مستقر كخبير في النمسا، وينتمي إلى المجلس الاستشاري العلمي لمركز توثيق الإسلام السياسي، تم تخطيطها في ظل تحالف حزبي الشعب والحرية النمساويين وتم تنفيذها تحت رعاية وزيرة الثقافة سوزان راب.

وظهر اسم المؤرخ هايكو هاينيش في قائمة أعضاء المجلس الاستشاري، ويظهر اسمه أيضًا في الوثائق الداخلية لمنظمة "أوقفوا المتطرفين" كمؤيد محتمل.

ومع ذلك؛ يقول هاينيش لبروفيل أنه لم يكن له علاقة بذلك، ويُعرف هاينيش بالعديد من النصوص النقدية للإسلام التي ينشرها في الغالب في وسائل الإعلام، وغالبًا بالتعاون مع عالمة السياسة نينا شولتز، وعمل أيضًا مع فيدينو في إجراء بعض الدراسات.

في 21 نيسان 2020، قبل ستة أشهر من المداهمات؛ طلب يوهانس فينكلهوفر المدعي العام في غراتس من هاينيش وشولتز أن يكونا خبراء قضائيين في قضيته الكبرى الجديدة: عملية الأقصر.

واعتمدت التحقيقات، وفقًا للملف، على دراسة لفيدينو من جهة وتقارير من جهاز حماية الدستور من جهة أخرى؛ حيث توصف تلك التقارير بأنها تتضمن اتهامات مثيرة للقلق حول بعض الأفراد. بدوره؛ استندت أوامر المداهمة على تقرير هاينيش في وقت لاحق عدة مرات.

"حماة الدستور المتوافقون"

وتوصل مجلة "بروفيل" النمساوية، الدور المتواصل لأبوظبي في محاربة الإسلاميين، ففي عام 2028، حيث كانت مفاوضات التحالف الأزرق-الفيروزي ناجحة، ومع بداية العام الجديد بدأت حقبة جديدة في وزارة الداخلية: تم تعيين هيربرت كيكل من حزب الحرية كوزير جديد، وكان إنجو إف. سعيدًا بذلك، حيث إنه معروف جيدًا لدى قيادة الحزب الأزرق. وتتوافق نوايا استفتائه مع مصالحهم، ولديه الآن حليف على أعلى مستوى سياسي يتوافق مع مطلبه: المعركة ضد الإسلام السياسي وخاصة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

في المكتب الاتحادي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب (بي في تي BVT) الذي يتبع وزارة الداخلية؛ بدأ الاهتمام بالموضوع بشكل كبير فجأة مع بداية العام وتغيير الوزير. ووفقًا لمعلومات صحيفة "بروفيل"، تم استدعاء مجموعات عمل بسرور وتوزيع قوائم طويلة من الأشخاص في اجتماعات يناير.

ويُعتقد أن أسماء الأطفال والمراهقين كانت موجودة أيضًا على هذه القوائم؛ حيث تم توجيه الموظفين لإجراء تحقيقات هيكلية، ووصف عدة محققين الدولة التحقيقات لصحيفة "بروفيل" بأنها "موجهة سياسيًّا"؛ حيث لم يتمكنوا من التعرف على أي شبهة أولية وأعربوا عن ذلك لرؤسائهم بهذا الشكل، لكن تم تجاهل اعتراضاتهم: وكان عليهم الامتثال للتعليمات.

بعد انتهاء عهد كيكل بشكل مفاجئ مع ظهور فيديو إيبيزا في ربيع عام 2019؛ قدم الموظفون بلاغًا ضد مدير يعتقدون أنه قام بالضغط بشكل خاص، وقد حقق تقدمًا في مسيرته المهنية تحت ظل حكومة التحالف الأزرق-الفيروزي. وبعد الخلافات الداخلية ورحيل كيكل، تم نقل المدير في النهاية إلى وزارة الداخلية، فيما تُرك استفسار من صحيفة "بروفيل" الأسبوع الماضي دون إجابة.

9 من نوفمبر 2020

تعرض منزل عالم السياسة فريد حافظ لاقتحام؛ حيث اقتحمت الشرطة المسلحة بشكل ثقيل غرف المعيشة الخاصة به، مما أصاب أطفاله بالرعب، وحدث نفس الشيء مع عائلة أخرى في فيينا ليزينغ، حيث جعل الحادث الأطفال يتبولون على أسرتهم ليلاً، ولا يستطيعون النوم إلا عند وجود ضوء في الغرفة.

في مداهمة أخرى لمنزل في ولاية النمسا السفلى؛ اضطر المراهقون وفقًا لشهادات الشهود إلى الجثو على ركبتيهم. وفي شقة أخرى في الدائرة الثانية بفيينا، سادت الفوضى بعد عملية الشرطة: الملابس الممزقة من الخزانة متناثرة في كل مكان، وأدوات المطبخ ملقاة على الأرض، وتم فصل مصباح عن قاعدته، فقد وثقت ابنة أحد المتهمين الإجراءات من خلال مقطع فيديو وسلمته إلى مجلة "بروفيل".

"تبقى الفضيحة بلا عواقب"

ومع حلول عام 2023 يكون قد مرّ أكثر من عامين على ليلة المداهمات، فيما اعتبرت المحاكم معظم عمليات تفتيش المنازل غير قانونية في الوقت الحالي، وكان يجب إعادة الممتلكات المصادرة إلى أصحابها، ولم تعد الشخصيات الرئيسية متهمة، فقد انكمشت قائمة المشتبه بهم التي تضم أكثر من 100 شخص بشكل كبير، وكان الحكم الساحق للسلطات العليا في العديد من الحالات: لا توجد أدلة قوية تشير إلى أن المشتبه بهم كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، وحتى لو كان ذلك الأمر صحيحًا، لن يكون هذا سببًا لملاحقتهم قضائيًا، لأن ذلك غير محظور، حيث تعتبر جماعة الإخوان المسلمين حركة واسعة، لا يمكن وصفها بأنها متطرفة أو إرهابية على الإطلاق، ولم يتم تأكيد اتهام تمويل الإرهاب أيضًا.

تم إعفاء هايكو هاينيش ونينا شولز من مهامهم كخبراء قضائيين، ورأت محكمة الاستئناف في غراتس تحيزًا، ويبدو أن هذا لا يعني شيئًا بالنسبة لمركز توثيق الإسلام السياسي، فوفقًا للصفحة الرئيسية للموقع؛ لا يزال هاينيش عضوًا في مجلس الاستشارة، مثل فيدينو، الذي نشر مؤخرًا هذا الخريف دراسة حول جماعة الإخوان المسلمين في النمسا وألمانيا.

 ورغم أنه كانت هناك العديد من الأحكام بخصوص عملية الأقصر وعدم قانونيتها، ويظل هايكو هاينيش يتلقى أموالًا عامة لدراساته، ولقد نشر للتو دراسة حول الوضع في المساجد من أجل صندوق اللجوء والهجرة والاندماج الأوروبي.

وكانت حملة التوقيعات "أوقفوا المتطرفين" ناجحة؛ حيث تم جمع 1,068,793 توقيع لها، وتمكن المبادرون من تقديم أفكارهم لأعلى مستوى سياسي في الاتحاد الأوروبي، وتم دعوتهم إلى المنتديات والنقاشات.

ومع ذلك؛ بناءً على تلميحات بأن التمويل قد لا يكون قد تم بطرق قانونية؛ أعلنت اللجنة في الوقت الحالي أنها ستطلب المزيد من المستندات من المبادرين؛ حيث يتوفر لدى مجلة "بروفيل" مراسلة بالبريد الإلكتروني تتعلق بهذا الموضوع.

عمومًا، لم تلق قضية "عملية الأقصر" اهتماماً كبيرًا، فوزيرة العدل التابعة لحزب الخضر، ألما زاديك، لا ترغب في التعليق على التحقيقات الجارية ولا تتدخل فيها. ولا توجد عواقب لفشل أكبر عملية شرطية، سواء بالنسبة للمدعي العام أو للمسؤولين السياسيين.

سياسيًّا، تظل العملية ناجحة تمامًا، فقد استمر كارل نيهامر كوزير للداخلية، وهو الآن المستشار. وعندما وجهت مجلة "بروفيل" استفسارًا إليه؛ رفض التعليق حاليًا على القضية. لم تكن القضية عائقًا أمام تقدمه المهني، بل على العكس تمامًا.

وباستثناء النائبة ستيفاني كريسبر من حزب الأخبار، التي تقدم دائمًا بطلبات استفسار حول عملية "الأقصر"، لا يبدو أن أحداً يهتم بالقضية، فعندما يتعرض المسلمون في النمسا - خاصة المحافظون منهم - للظلم، لا توجد انتقادات تُذكر.

يواصل المستشار كارل نيهامر - من جانبه - تعزيز علاقاته الطيبة مع أبوظبي، ففي مارس من العام الماضي؛ سافر إلى الإمارات والتقى هناك بالوزير سلطان بن أحمد الجابر وغرد قائلاً: "بعد الهجوم الإرهابي في فيينا، قمنا بتعزيز التعاون بشكل أكبر لحماية مجتمعاتنا"، وحتى المستشار السابق سيباستيان كورتس لديه اتصالات جيدة مع الإمارات ويستخدمها أيضًا مهنيًا.

تضررت حياة المسلمين الرسمية في النمسا، ولكن الوضع أصبح هادئًا، فيما لا يُفضل أحد من المسلمين الظهور علنيًا بمطالبه في الوقت الحالي، مما يشكل بيئة خصبة للتطرف والتشدد، بحسب صحيفة " "بروفيل" النمساوية.

غادر فريد حافظ النمسا واستقر في الولايات المتحدة حيث يعمل في وظيفة جديدة، وذكر أنه لم يعد يشعر بالأمان في النمسا وكان بحاجة إلى بداية جديدة له ولعائلته، حسبما أفاد لموقع "بروفيل".

لا يستطيع البعض الآخر - الذين كانوا متهمين سابقًا - القيام بذلك حتى الآن، فقد فقدوا وظائفهم وتراكمت عليهم ديون ضخمة بسبب تكاليف المحاماة العالية بسبب تدخل القضاء، فيما لا تعوضهم الدولة الأضرار التي نجمت عن الاتهامات الظالمة الموجهة إليهم.

لا تزال الصدمة عميقة لدى العديد من الأشخاص؛ حيث قال شخص سبق اتهامه ويفضل عدم ذكر اسمه في الصحف: "كنت دائماً أوضح لأطفالي أن هذا البلد جيد وأن هناك قانونا ونظاما. ولكنهم الآن عندما يرون سيارة شرطة، يبدأون بالبكاء، وتنقلب معدتي من الداخل، لكني ما زلت أقول إن الشرطة ارتكبت خطأً عندما جاءت إلى منزلنا وأن الشرطة لا تزال جيدة بالرغم من ذلك. 

وأضاف "لا أعتقد أن أي شيء سيعود للسير على ما يُرام بالنسبة لنا بعد هذه التجربة". لم يكن الأمر هكذا من قبل، فقد كان هذا الرجل يشارك بنشاط في الحوار بين الأديان، حتى في المناسبات العامة، ولكن الآن اسمه مرتبط بعار لن يتخلص منه ربما أبدًا".