سامي الريامي

معادلة ضبط أسعار المدارس الخاصة صعبة للغاية، فهي عملية معقّدة ومتشابكة، وتتداخل فيها أطراف عدة، وكل طرف يضغط على الآخر للوصول إلى هدف ما، وغالباً هذه الأهداف متضادة يصعب تلاقيها!

بداية يجب أن نؤكد أن ارتفاع رسوم المدارس الخاصة بالشكل المبالغ فيه حالياً سببه الرئيس هو ضعف المدارس الحكومية في السنوات الماضية، ما تسبب في هجرة جماعية من أبناء المواطنين من المدارس الحكومية إلى الخاصة، حتى وصلت نسبتهم حالياً في المدارس الخاصة إلى أكثر من 60%، وشكّل زيادة في الطلب على المدارس الخاصة، رافقه طلب متزايد بسبب زيادة السكان، هذا الطلب أدى إلى انخفاض العرض وزيادة الأسعار، وهي بالضبط حسبة اقتصادية.

وتالياً حتى نعيد التوازن إلى نصابه، ونقلل الطلب المتزايد على المدارس الخاصة، لابد من إعادة الثقة بالمدارس الحكومية، وإعادة هيبتها وفاعليتها، وتطوير المعلمين والإمكانات والوسائل، وأعتقد أن ذلك ممكن خلال السنوات الخمس المقبلة، إذا استمر النهج التطويري للمدارس بالوتيرة والحماسة الحاليتين.

وحتى يحين وقت الهجرة المضادة إلى المدارس الحكومية، لابد من تشخيص الوضع الحالي الذي أدى إلى انفراط عقد الرسوم المدرسية، وأوصل تكلفتها في بعض المدارس إلى تكلفة الدراسة في جامعة هارفارد، فهناك أسباب تتعلق بالمستثمرين، وهناك أسباب تتعلق بالتجار وأصحاب العقارات، وهناك أسباب تعود إلى الحكومة أيضاً.

المستثمرون هم أصحاب المدارس، ولا ننسى أبداً أنهم تجار، وفي نهاية الأمر، وقبل كل شيء، وضعوا رؤوس أموال في قطاع التعليم، وفقاً لدراسات جدوى، وأرقام يفترض أن تتحقق، حتى تعود إليهم رؤوس أموالهم، مضافة إليها أرباح سنوية تناسب حجم الاستثمار، وتالياً فعدم وصول الربح إلى الرقم المنشود يُعدّ بالنسبة إلى رجل الأعمال خسارة يجب تعويضها، وتعويض الخسارة لا يكون هنا إلا بزيادة الرسوم الدراسية!

وحتى لا نظلمهم ونتحامل عليهم، فلدى كثير منهم حجج بأهمية رفع الرسوم للحفاظ على بقاء أبواب المدرسة مفتوحة، فبعض المدارس مشيّدة على أراضٍ تجارية لا يملكها المستثمرون أصحاب المدارس، وعندما يقرر صاحب الأرض فجأة رفع الإيجار إلى الضعف، لعدم وجود قانون يمنعه من ذلك، عندها لا يملك صاحب المدرسة إلا رفع الرسوم لإعادة التوازن، إذن هي حلقة تجارية يرتبط بعضها ببعض، والحلقة الأضعف هو ولي الأمر الذي لا ذنب له، فراتبه ثابت، وكل شيء حوله متغير إلى الأعلى!

لضبط ذلك، لابد من حزمة قوانين، تشمل كل ما يحيط بالعملية التعليمية، وقبل ذلك لابد من تشجيع حكومي لمستثمرين متخصصين في التعليم، يحصلون على تسهيلات ومزايا حكومية، كالأراضي والأسعار التفضيلية في الماء والكهرباء، وغيرها، مقابل إنشاء مدارس متطورة بأسعار معقولة غير قابلة للزيادة، إلا إذا ارتأت الحكومة ذلك، بعد دراسات معمقة.

حزمة القوانين يجب أن تشمل منع زيادة إيجار الأراضي المخصصة للمدارس من قبل الملاك بصورة سنوية مبالغ فيها، فهم في النهاية يضرون أعداداً كبيرة من الطلبة وأولياء أمورهم، مع مراقبة أسعار المدارس، والتدقيق على كل مستجد قد يؤدي إلى زيادة الأسعار. لا شك في أنها عملية شاقة، ولا يمكن أن تتحملها جهة واحدة، لكنها خطوات ضرورية وحيوية، وإن لم تتخذ الجهات المعنية خطوات جادة في هذا الاتجاه، فإن ذلك يعني إحجام المستثمرين عن بناء مزيد من المدارس، ما يؤدي إلى ضعف المستوى في المدارس الحالية، بسبب الضغط المستمر عليها، لزيادة أعداد الطلبة وتكدّسهم في الفصول، وضعف مستوى المدرسين، لانخفاض الأجور، ما يعني في النهاية ضعف مخرجات التعليم، وضعف جيل المستقبل، وهذا أمر كارثي!