ارتفعت قيمة العقارات السكنية في إمارة دبي، بأكثر من 21.9% في الوقت الذي ارتفعت عوائد الاستثمار، مستندة إلى النمو في الإيجارات السكنية، والذي وصل 3.2% مقارنة بعام 2021.

وأوضحت بيانات حديثة لمصرف الإمارات المركزي، أن القطاع العقاري في الإمارات بشكل عام ما زال يحافظ على مكانته كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية نشاطاً وأداء في الاقتصاد المحلي، مستنداً في ذلك لنشاط الأسواق العقارية بالدولة، بمقدمتها دبي وأبوظبي مع زخم واضح، من حيث النمو، وفقاً لصحيفة "البيان" الحكومية.

واحتل القطاع العقاري المرتبة السادسة بقائمة أهم القطاعات غير النفطية، لتصل حصته 8.2 % من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

وتمكن القطاع العقاري المحلي برغم الزيادات، التي طرأت علي أسعار الفائدة العام الماضي من تحقيق أداء نشط بين أسواق الدولة، فبخلاف سوق دبي حقق القطاع العقاري في أبوظبي أداءً مرتفعاً، لترتفع قيمة العقارات السكنية متمثلة في أسعار بيع بنسبة 2.1 % عام 2022 مقارنة بنحو 1.7% في 2021.

وتشير دراسات السوق المحلي إلى أن القطاع العقاري والإنشائي في الإمارات يحافظ على مكانته من حيث التنوع والإقبال، مع وجود فرص ربحية حقيقية من الاستثمار في الفرص الحقيقية، التي يفرزها القطاع النشط بشكل مستمر، بما انعكس على نمو أداء الأسواق وارتفاع قيمة العقارات وأسعارها بشكل متلاحق.

وتركز الزخم بحصة كبيرة في سوق دبي، سواء من حيث حجم المشاريع أو أسعار البيع، والقيمة المضافة للعقارات والعوائد المحققة مقابل الطلب المتزايد على أنماط العقارات المختلفة لا سيما الوحدات المتميزة، وفي الأماكن الحيوية، والمطلة على الوجهات المائية.