قالت وكالة "رويترز" إن الإمارات أصبحت مركزاً تجارياً أساسياً للذهب الروسي منذ أن أدت العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا إلى قطع طرق التصدير التقليدية بالنسبة لموسكو.

وقالت الوكالة اليوم الخميس، إن سجلات الجمارك الروسية التي تظهر تفاصيل ما يزيد على ألف شحنة خلال العام الماضي، تظهر أن الإمارات استوردت 75.7 طناً من الذهب الروسي، قيمته 4.3 مليارات دولار، ارتفاعاً من 1.3 طن فقط خلال 2021.

وجاء بروز الإمارات كوجهة للذهب الروسي بعد 6 أشهر من الحرب الأوكرانية، حيث تلقت صادرات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار، وتستحوذ دبي على معظم المشترين، ولطالما كانت المدينة مركزاً لتجارة المعادن النفيسة بين الشرق والغرب.

وتظهر البيانات أن شركة "بالوما بريشوس"، وهي شركة لتجارة الذهب لها مكاتب في المنطقة الحرة وسوق الذهب في دبي، قد استوردت ذهباً بقيمة 109 ملايين دولار.

وتأتي الصين وتركيا بعدها في أكبر الوجهات؛ إذ استوردت كل منهما نحو 20 طناً بين 24 فبراير 2022 و3 مارس 2023.

واستقبلت الدول الثلاث مجتمعة 99.8% من صادرات الذهب الروسي كما يتضح من بيانات الجمارك لتلك الفترة.

وفي الأيام التي تلت بدء الصراع الأوكراني، أحجم العديد من البنوك متعددة الجنسيات والشركات المقدمة للخدمات اللوجستية وخدمات تكرير وتنقية المعادن النفيسة عن التعامل مع الذهب الروسي الذي كان عادة يشحن إلى لندن باعتبارها مركزاً لتجارة وتخزين الذهب.

وحظرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن الذهب الروسي المصنع ابتداء من السابع من مارس 2022.

ونهاية أغسطس، حظرت بريطانيا والاتحاد الأوروبي وسويسرا والولايات المتحدة وكندا واليابان واردات الذهب الروسي.

لكن سجلات التصدير تظهر أن منتجي الذهب الروسي عثروا بسرعة على أسواق جديدة في دول لم تفرض عقوبات على موسكو، مثل الإمارات وتركيا والصين.

في المقابل، قالت لجنة سوق سبائك الذهب الإماراتية إن الدولة تعمل من خلال إدارة عمليات واضحة وقوية لمكافحة السلع غير المشروعة وغسل الأموال والتعامل مع الكيانات الخاضعة لعقوبات.

وأضافت اللجنة أن الإمارات ستواصل التداول التجاري بشكل مفتوح ونزيه مع الشركاء الدوليين، مع الالتزام بكل الأعراف الدولية القائمة كما حددتها الأمم المتحدة.

وتمتلك روسيا خامس أكبر مخزون من الذهب في العالم، تُقدر قيمته بنحو 140 مليار دولار، وتم بناء احتياطيات روسيا الضخمة من المعدن.