أقدم الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، على هدم منازل سكنية في القدس الشرقية ورام الله، فيما أجبرت 3 عائلات فلسطينية على هدم مبنيين سكنيين في حي واد قدوم ببلدة سلوان بالقدس بذريعة "البناء غير المرخص".

وقال شهود عيان للأناضول، إن قوات من شرطة الاحتلال رافقت طواقم البلدية الإسرائيلية إلى منزل مملوك لعائلة طوطح في حي واد الجوز وهدمته باستخدام جرافة.

والمنزل المقام منذ 24 عاما بمساحة 120 مترا مربعا، هو الرابع الذي تهدمه البلدية الإسرائيلية للعائلة ذاتها منذ بداية العام الجاري، حيث هدمت 3 منازل في شهر مارس الماضي في المنطقة نفسها.

إضافة إلى ذلك، هدمت بلدية الاحتلال اليوم الثلاثاء، إسطبل خيول قرب المنزل تملكه العائلة ذاتها.

من جهة ثانية، أجبرت البلدية الإسرائيلية عائلات برقان ونصار والطويل، على هدم مبنيين سكنيين كانا يضمّان 5 شقق سكنية في واد قدوم بسلوان.

وقال شهود عيان للأناضول، إن العائلات هدمت منازلها ذاتيا تحت وطأة التهديد بتغريمها بأموال طائلة في حال عدم الهدم.

وكانت العائلات قد عمدت إلى تفريغ منازلها من الأثاث خلال الأيام القليلة الماضية تمهيدًا لهدمها اليوم.

وحسب شهود العيان فإن 30 شخصا، قسم كبير منهم من الأطفال، كانوا يعيشون في هذه الشقق السكنية.

وشهدت الفترة منذ بداية العام الجاري تصاعدًا ملحوظا في عمليات هدم المنازل الفلسطينية في القدس الشرقية بداعي البناء غير المرخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في تقرير حديث له وصلت نسخة منه للأناضول، إن سلطات الاحتلال هدمت 104 مبان بالقدس الشرقية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي بداعي البناء غير المرخص.

ولا يشمل هذا الرقم المباني التي تم هدمها اليوم.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن بلدية الاحتلال تقيّد البناء الفلسطيني في القدس الشرقية في الوقت الذي تكثف فيه من عمليات البناء الاستيطاني في المدينة.

وشمال غرب رام الله، هدم جيش الاحتلال منزلا فلسطينيا في قرية المزرعة الغربية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وذكرت الوكالة أن المنزل "مبني منذ أكثر من 20 عامًا، وتبلغ مساحته نحو 100 متر مربع، ويقع في المناطق المصنفة ج".

من جهة ثانية، قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، في بيان مقتضب وصل الأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي اقتلع 50 شجرة زيتون وهدم جدارًا استناديا وجرف طريقا زراعيا في بلدة حزما شمال شرق القدس، دون أن توضح المبررات".

وتمنع سلطات الاحتلال، البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق م يقول الفلسطينيون وتقارير حقوقية دولية.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتقدر مساحتها بنحو 60 بالمئة من أراضي الضفة.