يعد التوطين من أهم الأهداف المهمة التي تسعى إليها الدولة لسد احتياجاتها من الكوادر المواطنة المؤهلة.

وعلى الرغم من أننا نستطيع القول إن الدولة قد حققت خطوات واسعة في مجال التوطين وتغلبت على الكثير من الصعاب التي تقف في وجه التوطين الحقيقي إلا أنه لا تزال هناك بعض العوائق الحقيقية التي لا بد من معالجتها جدياً حتى لا تقف عقبة في وجه التوطين الحقيقي.

من هذه القضايا قضية التوطين الصوري وقضية «مدراء الخارج» أو في واقع الأمر «خبراء الخارج».

قضية التوطين الشكلي قضية مهمة لأنها مرتبطة بأهلية العنصر البشرى المواطن الموجود لدينا لاحتلال مكانته اللائقة به وهي قضية مطلوب التعامل معها بجدية فيما لو أردنا توطيناً حقيقياً وفاعلاً قادراً على سد الشواغر والقيام بالعمل المنوط به.

فالتوطين ليس مجرد احلال عنصر بشرى مواطن مكان آخر ولكن في إحلال العنصر المواطن الكفء القادر على اتخاذ القرارات المصيرية والقادر على الإدارة الجيدة خاصة في الأزمات والكوارث والظروف الصعبة. وقد تعلمنا دروساً مهمة كالأزمة الاقتصادية مثلا.

نعرف بعض الإدارات الكبيرة والتي تم احلال مواطن على رأسها فقط لأنه مواطن وكيف أظهرت الأزمات مدى عدم كفاءته. وعلى الرغم من أن هذا النوع من المديرين قد ينجح لفترة ما الا انه وعلى المدى البعيد سوف يثبت فشله. لماذا؟ لأنه وبكل بساطة يفتقد ادوات الإدارة والخبرة الجيدة.

هذا هو التوطين الصوري الذي لا يخدم سوى مصلحة مؤقتة. في الوقت نفسه هناك قضية معاكسة ألا وهي قضية «المدراء» أو في واقع الأمر «الخبراء» والذين يجلبون من الخارج من أجل شغل منصب مرموق بصورة وقتية حتى توطين المنصب.

هؤلاء الخبراء أو المديرون عادة ما يكونون من العنصر الغربي وعادة ما يجلبون لأسباب عديدة منها الرغبة في التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة ومنها أسباب أخرى ابعد ما تكون عن الكفاءة والخبرة، أي لمجرد وجود شخص غربي على رأس المؤسسة حيث يعطيها في نظر البعض هيبة وأبهة.

هذا الخبير هو في واقع الأمر أقل فعالية كونه لا يخدم في الكثير من الأوقات الا نفسه. وعلى الرغم من عدم وجود صلة أحيانا بين هاتين القضيتين الا أنهما يعدان من أهم القضايا التي تقف في وجه التوطين الحقيقي والفعال والاستفادة القصوى من الموارد البشرية المواطنة المتوفرة. فما هي الإجراءات المطلوب اتخاذها للتغلب على مثل هذه العوائق؟.

في ما يختص بعملية التوطين فمن خلال نظرة سريعة على مختلف القطاعات العامة وحتى الخاصة يتبين لنا أنه لا يزال أمامنا شوط كبير لتحقيق التوطين الشامل.

وبعيداً عن الأسباب الاخرى كقلة العنصر البشرى والخلل السكاني مثلا فإن هناك أسباباً من صنع أيدينا وتلك الأسباب لا ترجع فقط إلى تقصير في تطبيق الإجراءات الموجودة ولكن في الكثير من الأحيان إلى تغليب المصالح الشخصية الخاصة على المصلحة العامة.

وعلى الرغم من رغبتنا في رؤية جميع القطاعات وقد طالها التوطين الا أننا ايضا ضد التوطين الشكلي والذي لا يخدم أي غرض سوى منفعة من يهمه رؤية هذا القطاع أو ذاك معطل. التوطين مطلوب ولكن يجب ان لا يكون التوطين على حساب المصلحة العامة وأن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.

في الوقت ذاته فإعطاء المواطن الكفء الفرصة لكي يبدع ويخدم مجتمعه هو ايضا واجب وطني. بهذا نكون قد هيأنا للمستقبل كادراً مواطناً مؤهلاً قادراً على تحمل زمام المسؤولية.

من ناحية أخرى، فمن الطبيعي كدولة صغيرة نامية وذات كثافة سكانية قليلة أن نكون بحاجة إلى مساعدة غيرنا خاصة في بعض المجالات الدقيقة كالطب والطاقة وعلوم الفضاء وغيرها من المجالات التي تعاني حتى عالمياً من نقص الكوادر المؤهلة.

ولكن من غير الطبيعي أن نبقي معتمدين على الاخرين في تلك المجالات إلى الأبد ومن دون الاستعداد لتدريب كادر مواطن مؤهل ليأخذ على عاتقه هذه المهمة مستقبلا.

فالاعتماد على خبرة الاخرين ضرورية في هذا الوقت ولكن يجب تهيئة المناخ المناسب لنقل خبرة هؤلاء إلى شبابنا وتأهيلهم. على الرغم من إدراكنا التام بأن التوطين هو ضرورة وطنية واجتماعية غاية في الأهمية، الا أننا ايضا ضد التوطين الصوري الذي لا يخدم سوى مصلحة فئة قليلة.

في نفس الوقت ومع إدراكنا التام بأن التوطين الشامل صعب في المدى القريب لكنه يجب أن لا يكون كذلك على المدى الطويل أيضاً. ولهذا يجب تهيئة المناخ المناسب والاستفادة من وجود الخبير الأجنبي عوضاً عن استخدامه كأداة لمصلحة البعض. فمصلحة الوطن يجب أن تكون العليا.