طالب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الخميس، مجلس الأمن الدولي برفع حظر استيراد الأسلحة المفروض على بلاده منذ 1992.

وقال في كلمته بمجلس الأمن إن "حظر السلاح على الصومال أصبح عقبة بارزة تواجه البلاد في مسيرتها لتحقيق السلام.. ورفع الحظر من شأنه إعطاؤنا فرصة لتحقيق استقلالنا".

وأشار الى الإنجازات الملموسة التي حققها البلد الإفريقي في إطار سعيه لرفع الحظر، معتبرا أن "الصومال عام 2023 ليس كالصومال في 1992"، وفق ما أوردته وكالة "الأناضول" الإخبارية.

والأربعاء، وصل الرئيس الصومالي إلى واشنطن في زيارة رسمية غير معلنة المدة، التقى خلالها مسؤولين أمريكيين بينهم وزير الدفاع لويد أوستن لبحث ملف محاربة الإرهاب.

وفي نوفمبر 2022، اعتمد مجلس الأمن قرارا يقضي بتمديد حظر السلاح المفروض منذ 1992 عقب انجرار الصومال إلى حرب أهلية، حتى نوفمبر 2023، بدعوى استمرار تشكيل حركة "الشباب" الإرهابية تهديدا كبيرا للسلام والاستقرار في المنطقة.

وبينما يحظر القرار على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة توفير أسلحة ومعدات عسكرية للصومال بشكل مباشر وغير مباشر، فإنه يتضمن استثناءات من العقوبات.

ومن الاستثناءات ما كان في إطار التدريب العسكري والدعم الفني والمساعدات الأخرى المقدمة لتدريب الجيش الصومالي وتحسين مؤسساته ومنع القرصنة والسطو المسلح قبالة سواحل البلاد.