طالب مصرفيون بضرورة الالتزام الكامل بضوابط المصرف المركزي الاماراتي في شأن القروض الشخصية وعدم الالتفاف عليها بطرق وأساليب قد تدفع إلى تعثر المقترضين، مشددين في الوقت نفسه على الالتزام بمعايير وثيقة السلوك المصرفي التي تبناها اتحاد مصارف الامارات والتي من شأنها عدم تضليل العملاء ، حسب ما أفادت به صحيفة /الخليج/.

وشهدت القروض الشخصية للمقيمين نمواً بنسبة 8 في المائة  منذ بداية العام لتصل إلى 5 .301 مليار درهم في أغسطس مقابل 5 .279 مليار درهم في ديسمبر 2013 وبنسبة 1.5 في المائة 

بزيادة 4.5 مليار درهم في شهر واحد فقط مقارنه مع يوليو الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مصرفيين تحذيرهم من التوسع في منح القروض الشخصية من دون دراسة جدية للعملاء، حيث أكدوا وجود توسع ملحوظ في منح القروض الشخصية عن طريق خلق أدوات جديدة تسهل الوصول إلى العميل وإغرائه بالحصول عليها لتلبية بعض احتياجاته من جانب أو عبر تضليل العملاء باسعار فائدة غير صحيحة ورسوم خفية تستهدف اصطيادهم.

وأوضح المصرفيون أن خدمات شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أضحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى مع التوسع الكبير والمنافسة المحتدمة بين المصارف على سوق التمويل الاستهلاكي

حيث ستسهم بشكل فاعل في الوصول إلى معلومات ائتمانية موثقة وأكثر دقة.

وأكد الخبراء صعوبة تحديد حجم التعثر في القروض الشخصية بالبنوك خاصة أن البنوك تتكتم عليها لما لها من تأثيرات سلبية في سمعتها ووضعها التنافسي داخل السوق المحلي وتقييمها الائتماني الخارجي.