أكد تقرير حكومي حديث تحايل أجهزة حكومية في المملكة العربية السعودية لتعطيل إحلال المواطنين مكان الوافدين في الوقت الذي تسعى فيه الرياض إلى إحلال المواطنين مكان الوافدين في القطاع الخاص بغية تخفيف آثار البطالة.

فقد ألمحت وزارة الخدمة المدنية إلى عجزها عن إحلال المواطنين محل الوافدين العاملين في أجهزة الدولة المختلفة الذين بلغ عددهم نحو 74 ألف موظف وشكت من صعوبة الحصول على معلومات شاملة عن المتعاقدين غير السعوديين في بعض الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة (وظائف البنود).

وأظهر التقرير تلاعب بعض الجهات الحكومية وعدم تمكين المواطن المرشح للوظيفة من مباشرة مهمات وظيفته المرشح لها خصوصاً إذا كان يشغلها متعاقد بحجة أنهم بحاجته ولا يمكن الاستغناء عن مجهوداته ونقله إلى وظيفة أخرى بعد ضغط الوزارة ومكاتباتها، بل وطلب الجهة ترشيح المتعاقد على وظيفة شاغرة لديهم.