قام حقوقيون وناشطون بريطانيون بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الإماراتية في لندن، ضد ما يصفونه بالتعذيب والاختفاء القسري.
وخلال الوقفة ردد المتظاهرون شعارات منددة بتصرفات السلطات الإماراتية التي يقولون إنها تتضمن قمعَ الحريات العامة وحرية التعبير، وفرضَ قيود على وسائل التواصل الاجتماعي وسحبَ الجنسيات والاعتقالات والترحيل.
واتهم هؤلاء الناشطون الأجهزة الأمنية في الإمارات بارتكاب جرائم على رأسها الإخفاء القسري والتعذيب ضد إماراتيين ومواطني دول عربية منها قطر ومصر وليبيا.
وكانت حملة "متحدون من أجل العدالة" قد قالت في وقت سابق إن الوقفة الاحتجاجية ترمي لأن تكون "صوتا للضحايا وإسنادا لأسرهم."
ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان الإمارات في وقت سابق من هذا الشهر إلى الكشف "فورا" عن مكان نحو عشرة ليبيين محتجزين لديها، مرجحة أن تكون السلطات قد أخفت اثنين منهم على الأقل قسرا بالإضافة إلى ستة إماراتيين.
وأوضحت رايتس وتش أن عمليات الاحتجاز تتشابه مع حالات سابقة قامت خلالها السلطات باحتجاز مواطنين إماراتيين من المرتبطين بمجموعة إسلامية محلية تعسفا، فضلا عن احتجاز أشخاص من غير المواطنين لهم علاقة مزعومة بالإخوان المسلمين.
كما أعلن مؤخرا عن اختفاء مواطن تركي من أصل فلسطيني لدى وصوله إلى مطار دبي أوائل هذا الشهر، لتعترف السلطات في نهاية المطاف بأنه لديها، وذلك بعد أن تدخلت السفارة التركية، رغم نفيها قبل ذلك مرارا عندما سألت عنه عائلته.
وكشفت منظمة "الحقوق للجميع" السويسرية عن أن السلطات الإماراتية احتجزت بصورة تعسفية الأكاديمي ورجل الأعمال التركي من أصول فلسطينية الدكتور عامر الشوا بداية الشهر الحالي فتعمدت إنكار الاعتقال أول الأمر، ثم اعترفت بذلك لكن دون أن تذكر شيئاً عن مكان اعتقاله "وهو ما يمثل جريمة إخفاء قسري".
كما طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الخامس من الشهر الجاري السلطات الإماراتية بالكشف عن مصير المواطنين القطريين يوسف عبد الصمد الملا وعلي محمد علي الحمادي، ودعت لجنتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري في الأمم المتحدة للمساعدة في الكشف عن مصيرهما.
وذكر بيان المنظمة أن السلطات الإماراتية "أخفت قسريا" الملا والحمادي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وعبرت المنظمة عن قلقها على مصير المعتقليْن وسلامتهما الجسدية والنفسية.