أكد تقرير الاستقرار المالي لعام 2022 الصادر عن مصرف الإمارات المركزي، القطاع المصرفي لا يزال يتمتع برسملة جيدة، ويمتلك سيولة احتياطية كافية.
وأشار تقرير المركزي، إلى أن النظام المالي ظل مرناً ومستقراً على مدار العام على الرغم من التحديات التي واجهها العالم.
وأوضح التقرير أن الأوضاع المحلية المحفزة، أسهمت في حماية النظام المالي للدولة من تداعيات التوجهات العالمية المعاكسة، مع بقاء معدل المخاطر في حدود آمنة ومن دون تغيير مقارنة بالعام السابق.
وأشار التقرير إلى تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة خلال العام، بفضل التعافي القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، والتوسع الكبير في الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
ووفقاً للتقرير، يمتلك القطاع المصرفي ما يكفي من رأس المال والسيولة، لمواجهة سيناريو افتراضي سلبي بشكل حاد، والاستمرار في دعم الاقتصاد من خلال المحافظة على عرض الائتمان للمقترضين في الدولة.
وأشار إلى أن قطاع التأمين في الدولة ظل سليماً من الناحية الاحترازية، وشهد نمواً مستداماً للأعمال، من خلال تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتبة مستويات ما قبل الجائحة.
كما حافظ قطاع شركات التمويل على مرونته على الرغم من الانكماش المتزايد في حجم الأعمال، و واصل قطاع الصرافة في تحقيق الأرباح، إضافة إلى الانتعاش الذي حققته الأنشطة التجارية غير النفطية.
وفي مجال نظم الدفع، أوضح التقرير أن نظم الدفع ، اتسمت بالفاعلية ذاتها في عام 2022، ما أدى إلى زيادة حجم وقيمة المعاملات، مدفوعة بالنمو الاقتصادي وجهود الرقمنة المستمرة.
ولفت التقرير إلى أهمية إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ، مع ضرورة استفادة المؤسسات المالية من الفرص الناجمة عن حاجة الاقتصاد العالمي المتزايدة إلى التمويل المستدام.
