قالت وزارة النفط الليبية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، إن إغلاق حقول النفط الليبية قد يؤدي إلى إعلان القوة القاهرة وذلك بعد يوم من إغلاق ثلاثة حقول نفط احتجاجا على خطف وزير مالية سابق.

ودعت الوزارة جميع الأطراف الضالعة في الحوادث الأخيرة إلى إبعاد إنتاج وتصدير النفط عن النزاعات.

وأضافت الوزارة في بيان أن إغلاق الحقول سيضر بتسويق النفط الليبي بشدة كما سيقوض الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الإنتاج.

وقال زعيم قبيلة الزوي إن الإنتاج توقف في حقول الفيل والشرارة و108 النفطية، يوم الخميس، احتجاجا على اختطاف فرج بومطاري، وزير المالية في الحكومة السابقة.

في السياق، بدا كأول تبعات إغلاق الحقلين النفطيين، إعلان الشركة العامة للكهرباء (حكومية) في بيان الجمعة، أنها "تخلي مسؤوليتها من تأثير ذلك على محطات الجنوب خصوصا والشبكة العامة عموما وما سيؤدي إليه من إطفاءات (انقطاع في التيار الكهربائي)".

والخميس، اعتقل جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية الوزير السابق بومطاري في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس، فيما أوقف 5 أعضاء من المجلس الأعلى للدولة ومنعهم من السفر.

وردا على ذلك، أعلنت مكونات محلية من قبيلة زوية التي ينتمي لها بومطاري إغلاق حقول نفطية في البلاد، بينما وجّه رئيس مجلس الدولة خالد المشري اتهامًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة "بإعطاء أمر لتوقيف أعضاء المجلس لمنع وصول البلاد إلى الانتخابات المرتقبة".

والخميس أيضاً، حمّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حكومة الوحدة الوطنية مسؤولية سلامة بومطاري، مطالبا في بيان النائب العام "باتخاذ إجراءات عاجلة تجاه ما حدث ومحاسبة من يقف وراء هذا العمل".

أما البعثة الأممية لدى ليبيا فأعربت في بيان لها الخميس، عن "انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من مختلف الجهات الأمنية في ليبيا"، محذرة من "تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات الوطنية".

كما أعربت عن قلقها إزاء "تقارير تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اختطاف بومطاري"، لافتة إلى أن "هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي".