قال مركز "الإمارات لحقوق الإنسان" اليوم الثلاثاء، إن استمرار اعتقال المعتقلة أمينة العبدولي، الأم لخمسة أطفال، يناقض جميع شعارات التسامح التي تروّج لها أبوظبي، خاصةً مع اقتراب موعد "كوب28".

وأكد مركز الإمارات لحقوق الإنسان، أن معاناة العبدولي تتواصل خلف قضبان في سجون أبوظبي وسط تجاهل السلطات الإماراتية لمعاناتها.

وكشف المركز أن "المعتقلة العبدولي تعاني من فقر الدم ومرض بالكبد، وأدى تعذيبها في سجون أبوظبي إلى تأثر عينها اليمنى بسبب الضرب المتكرر على الوجه والرأس".

وحث المركز، السلطات الإماراتية على الإفراج الفوري عنها ووقف الانتهاكات بحق المعتقلين في السجون.

 وتستضيف الإمارات مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 28 نهاية هذا العام، وسط انتقادات غربية وحقوقية لأبوظبي على خلفية سجلها في حقوق الإنسان.

مراحل اعتقال ومحاكمة العبدولي

وفي 19 نوفمبر 2015، اعتقلت قوة من أمن الدولة أمينة من منزلها في إمارة الفجيرة، دون تهمة أو مذكرة قبض، واقتادتها إلى مكان مجهول.

وتعرضت العبدولي للإخفاء القسري لمدة تتجاوز السبعة أشهر في مركز اعتقال سري، حيث تعرضت لكل أصناف التعذيب، بما في ذلك ضربها وتقييد قدميها وعصب أعينها وحرمانها من النوم.

وقد أدى تعذيب أمينة إلى تأثر عينها اليمنى بسبب الضرب المتكرر على الوجه والرأس من قبل محققة إماراتية تدعى "أم حميد"، والتي كانت تحاول ممارسة جميع أشكال الضغط النفسي عليها.

وفي 9 فبراير 2016، تحت التهديد بمزيد من الضرب، أجبرت العبدولي على التوقيع على اعتراف مكتوب، على الرغم من حرمانها فرصة قراءته، ولم يُسمح لها في أي وقت بالحصول على استشارة قانونية.

ثم في 27 يونيو 2016، بدأت محاكمة العبدولي أمام غرفة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، حيث تم قبول اعترافاتها القسرية كدليل. ثم أُبلغت بالتهم الموجهة إليها والتي تضمنت "التحريض على الكراهية ضد الدولة والإخلال بالنظام العام، وتقويض سمعة مؤسسات الدولة ونشر معلومات كاذبة تعرض علاقات الدولة مع حلفائها للخطر"، على أساس قانون الجرائم الإلكترونية.

وفي 31 أكتوبر 2016، حُكم على العبدولي بالسجن 5 سنوات وغرامة قدرها 500 ألف درهم (136 ألف دولار) ومصادرة أجهزتها الإلكترونية وغلق بريدها الإلكتروني دون حق الاستئناف.

تمكنت أمينة في 9 مايو 2018 و 23 مايو 2018 و 21 يونيو 2018 من إرسال سلسلة من التسجيلات الصوتية تشير فيها إلى الظروف السيئة داخل سجن الوثبة المعتقلة فيه حالياً، وإلى الانتهاكات التي يتعرض لها السجناء.

في 12 فبراير 2019 ، أرسل العديد من المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة في الأمم المتحدة نداءً عاجلاً برقم 2/2019 إلى السلطات الإماراتية.

وفي 30 يوليو 2019 تم استدعاؤها للتحقيق في نيابة أمن الدولة، ووجهت إليها 3 تهم جديدة، وهي "تسريب معلومات خاطئة"، "نشر أخبار تؤثر على سمعة الإمارات وسجن الوثبة بشكل سلبي" و"التسبب في مشاكل بين الدول".

ونظراً لرفض العبدولي التعاون مع نيابة أمن الدولة وتسجيل اعترافات، تم وضعها بداية فبراير 2020 في زنزانة انفرادية كمحاولة للضغط عليها.

بدأت العبدولي في 23 فبراير 2020 إضراباً عن الطعام احتجاجاً على الحبس الانفرادي والمعاملة المهينة، وانتهى بعد 4 أيام فقط بعد محاولات إحدى المعتقلات في السجون الانفرادية الانتحار.

في تاريخ 19 نوفمبر 2020 انتهت محكومية العبدولي، ولكن سلطات أبوظبي لم تفرج عنها بدعوى احتجازها على ذمة قضية أخرى، وهي قضية تسريب معلومات كاذبة، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية التي قام بإرسالها إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة.

وقد أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في نوفمبر 2020 الرأي رقم 61/2021 ، الذي اعتبر فيه احتجاز أمينة تعسفياً، وحث على الإفراج الفوري عنها، ودعا الحكومة إلى تقديم تعويض لها، كما شدد على أن إرسال أمينة  للتسجيلات إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة يندرج تحت الحق في حرية الرأي والتعبير، واصفاً التهم الجديدة بأنها "انتقام واضح لطلب مساعدة المجتمع الدولي".

ورغم ذلك فإن سلطات أمن الدولة تجاهلت رأي فريق الاحتجاز التعسفي، والنداءات العاجلة التي وجهها عدد من المكلفين بولايات الأمم المتحدة في فبراير 2019 بشأن أمينة، وقامت بمقاضاتها بالتهم الجديدة.

وفي 28 أبريل 2021 حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بالسجن 3 سنوات على أمينة العبدولي في القضية رقم 61 لسنة2021، وذلك بتهمة "نشر معلومات كاذبة تخل بالنظام العام"، وذلك بسبب التسجيلات الصوتية التي أرسلتها إلى المكلفين بولايات في الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، وكشفت فيها تفاصيل مهمة عن تفاصيل مهمة عن تعرضها لانتهاكات داخل السجون الإماراتية

وقد اعتبر الأمين العام لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في تقريره السنوي بشأن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة بتاريخ 29 سبتمبر 2021، الحكم على أمينة العبدولي بالسجن لمدة 3 سنوات، عملاً من أعمال  التخويف والانتقام المرتكبة بحق المتعاونين مع الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان.