وجه المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، اليوم الاثنين بإحالة 60 قاضيًا من مختلف الدرجات القضائية إلى مجلس التأديب والصلاحية، مطالبا بعزلهم من مناصبهم، وذلك في بعد التحقيقات التي جرت معهم، وانتهت إلى إدانتهم بمناصرة فصيل سياسي، هو جماعة الإخوان المسلمين، من خلال توقيعهم على بيان بهذا الشأن في 24 يوليو 2013، تلاه المستشار محمود محيي الدين، من داخل مقر اعتصام رابعة العدوية.

وأظهرت التحقيقات أن عددا من غير القضاة، بينهم هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأحمد مكي، وزير العدل الأسبق، وشقيقه محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، كانوا قد حرضوا على إعداد هذا البيان، وعقدوا من أجل ذلك اجتماعات في أحد المراكب النيلية العائمة أعلى النيل بمنطقة المعادي، وهو الأمر الذي أكدته أيضا تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية.

ومن المقرر أن يستكمل المستشار شيرين تحقيقاته مع غير القضاة الذين حرضوا على ذلك البيان، خلال الأيام المقبلة، وذلك في ختام التحقيقات مع القضاة واتخاذ قرار التصرف بشأنهم.

كما المستشار شيرين فهمي توجيه تهمة التزوير إلى المستشار محمود محيي الدين، وذلك في ضوء قيام عدد آخر من القضاة الذين تم استبعادهم من قرار الاتهام، بعدما تبين أنهم لم يوقعوا على ذلك البيان، وأن التوقيعات المنسوبة إليهم مزورة، على حد زعمهم.