أعلن رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك مساء الإثنين، أن شركة إماراتية ستستثمر 700 مليون دولار في قطاع الاتصالات والإنترنت بالبلاد التي تشهد حربا منذ نحو تسع سنوات.
وقال عبدالملك في مؤتمر صحفي بمدينة عدن، إن "فريق التفاوض الحكومي ظل لمدة عام يتفاوض على الاتفاقية المشتركة مع شركة إماراتية".
وذكر أن الاتفاقية "نوقشت بنداً بنداً في مجلس الوزراء، ورفعت بكل وثائقها لمجلس القيادة الرئاسي، أعلى سلطة سياسية في البلاد.. ".
وتابع: "أنا أحتاج هذه الشركة لتستثمر 700 مليون دولار في السوق المحلية، وسيكون لدينا حصة بنسبة 30 بالمئة من الشركة المحلية الناشئة عن هذا الاستثمار".
والشهر الماضي، طالب مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الحكومة اليمنية إلى إلغاء صفقة بيع الاتصالات للشركة الإماراتية (NX) وإعادة النظر فيها، معتبراً الصفقة "تفريطاً" بممتلكات اليمنيين.
جاء ذلك في رسالة وجهتها هيئة رئاسة البرلمان اليمني إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، بشأن ما أثير من "مخالفات" في قطاعات (الكهرباء ، النفط ،الاتصالات والجوانب المالية).
وقال البرلمان اليمني، إن "مجلس الوزراء صادق على اتفاقية الشراكة مع شركة (NX) الإماراتية ولم يسلم نسخة منها للجنة البرلمانية بحجة أنها سرية ويخشى تسريبها، ولم يتم نشرها للإعلام كما هو متبع بالاتفاقات؛ وهو ما يؤكد أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً".
وأكد البرلمان اليمني أن ما ارتكبته الحكومة لم يسبق ان ارتكبته الحكومات المتعاقبة، مشيراً إلى أن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة اليمنية وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية والتي هي حق سيادي وبوابة لكامل اليمن وتخدم جميع الشركات.
ودعا البرلمان في ختام توصياته، الحكومة اليمنية إلى "محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشؤون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها".
وكان البرلمان اليمني يشير إلى زيارة الوزراء المذكورين إلى أبوظبي ودبي وعقدهم عدة لقاءات مع شركات إماراتية.
وفي 21 أغسطس الماضي وافقت الحكومة اليمنية على مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة بين شركة يمنية وأخرى إماراتية لتقديم خدمة الهاتف النقال والإنترنت في البلاد.
جاءت موافقة الحكومة اليمنية على ضوء مسودة موقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة "إن أكس" الإماراتية للاتصالات، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وشدد عبدالملك على أن "كل الأمور المتصلة بالاتفاقية، تمت في قنواتها حسب القوانين والتشريعات الوطنية النافذة".
وفي نهاية ديسمبر 2022، وقعت الحكومة اليمنية مذكرة تفاهم مع الإمارات، تسمح للأخيرة بالاستثمار في مشروعات قطاع الاتصالات بمناطق سيطرة السلطات المعترف بها دولياً، كما جرى التفاهم لاحقاً على بيع 70% من أسهم "عدن نت" لشركة "NX technology" الإماراتية، وأثارت الاتفاقية لغطاً حينها في الأوساط اليمنية.
البرلمان اليمني يدعو حكومة بلاده إلى إلغاء صفقة بيع الاتصالات لشركة إماراتية
