سلط تقرير حقوقي، أصدرته ثلاث منظمات حقوقية فاعلة، الضوء على التهديدات التي تشكلها أبوظبي ضد أهداف حركة العدالة المناخية قبل استضافة الدولة لمؤتمر المناخ "كوب 28" في دورته الثامنة والعشرين.
وجاء التقرير الموجز المكون من 10 صفحات تحت عنوان "بئر الخوف: استخراج النفط والاستبداد في الإمارات"، وشارك في إعداده كل من "مركز مناصرة معتقلي الإمارات، منظمة القسط لحقوق الإنسان، ومنظمة فيرسكوير".
وقالت المنظمات إن الهدف الأساسي من التقرير هو إظهار الصورة الحقيقية لوضع حقوق الإنسان في الإمارات، الذي تحاول سلطات أبوظبي تغطيته من خلال حملة إطلاقها لحملة علاقات عامة.
ويستند التقرير إلى مجموعة واسعة من المصادر الموثوق بها للغاية لإبراز أن الإمارات لا تنتهك أبسط حقوق الإنسان انتهاكا متسلسلا وممنهجا فحسب، بل إن القمع الذي تمارسه داخليا، سواء عن طريق حالات التعذيب والاختفاء أو أحد أكثر أنظمة المراقبة الإلكترونية تطورا على الكوكب، مرهون باستخراج الوقود الأحفوري على نحو حثيث.
ويسلط التقرير الضوء على حالات لأفراد إماراتيين ورعايا أجانب استهدفتهم الدولة بشراسة على مدى العقد الماضي، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان أو لممارسة حقهم بحرية التعبير، مثل أحمد منصور ومحمد الركن وناصر بن غيث.
ويشير التقرير الموجز الذي نشرته المنظمات، إلى الحملة القمعية القاسية على حقوق الإنسان التي شنتها الإمارات خلال العقد الماضي في سياق العقد الاجتماعي بين البلد والمواطنين الذين يُنتظر منهم أن يُظهروا هدوءًا سياسيا تاما مقابل حصة من عوائد الاستخراج
ودفعت الإمارات بالفعل ملايين الدولارات في حساب شركات العلاقات العامة الغربية لتقدم نفسها على أنها حليف للعدالة المناخية، في حين تقدّم حججا خطرة تتساءل فيها عن مدى استعداد العالم للاستغناء عن الوقود الأحفوري، وفقاً للتقرير.
وبهذا الصدد، قال جيمس لينتش، المدير المشارك في منظمة فيرسكوير: "لا بد أن يتنبه المشاركون في مؤتمر الأطراف إلى حيل العلاقات العامة التي تقوم بها الإمارات. وسيشكل اتخاذ خطوات جادة لوقف الطلب العالمي على الوقود الأحفوري تهديدا حقيقيا على سلطة الأسرة الحاكمة في الإمارات، وستقاومها بكل إجراء متاح لها".
من جانبه، أكد حمد الشامسي، المدير التنفيذي لمركز مناصرة معتقلي الإمارات، على الوضع السيء لحقوق الإنسان في الإمارات قائلاً: "حرفيا لا يوجد أي شخص داخل الإمارات قادر على التحدث علانية بحرية لنقد سياسة الدولة المتعلقة بالنفط أو تغير المناخ. فكل شخص يحاول القيام بذلك سيتم إسكاته أو سجنه بسرعة".
من جانبها، قالت جوليا ليغنر، المديرة التنفيذية لمنظمة القسط لحقوق الإنسان: "لا شك أن استمرار عمليات تصدير النفط والغاز، التي تمثل حوالي 90 في المائة من إيرادات الحكومة، تساعد على تأجيج القمع الشديد في الإمارات".
يشار إلى أن المنظمات الثلاث، أعلنت أنها سوف تصدر تقريراً ثانياً في وقت لاحق من الشهر الحالي تتطرق فيه إلى كيفية مساهمة إيرادات النفط والغاز في تمكين السياسة الخارجية المدمرة للإمارات.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز كشفت مطلع الشهر الحالي، عن تسجيل صوتي مسرب لمحادثات دارت بين الإمارات ومسؤولي مؤتمر الأطراف (كوب 28) ناقشوا خلاله خططا تهدف إلى "مجابهة" و"تقليل" الانتقاد الموجه لانتهاكات حقوق الإنسان في البلد.
اقرأ أيضاً
كيف تسعى أبوظبي لتحسين صورتها قبل "كوب 28" وما علاقة يهود أمريكا؟
19 منظمة حقوقية تطالب واشنطن بالضغط على أبوظبي لإطلاق سراح معتقلي الرأي قبل "كوب 28"
