دعت منظمات حقوقية اليوم الخميس، السلطات في أبوظبي، بضرورة، الكشف عن مصير 11 من نشطاء "الإمارات94 والمدافعين عن حقوق الإنسان"، تعرضوا للاختفاء القسري خلال الأشهر الأخيرة.
وحث الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري، لدى منظمة "منَا لحقوق الإنسان"، سلطات أبوظبي قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، إلى توضيح مصير المعتقلين ومكان وجودهم.
وفي 30 مارس 2023، تبنى الفريق العامل بالمنظمة، رأيًا بشأن 12 سجينًا في قضية الإمارات 94، المحتجزين بموجب نظام المناصحة. وأكدت بأن احتجازهم تعسفي، حيث تم احتجاز الأفراد الـ 12 "بسبب وضعهم كمدافعين عن حقوق الإنسان وعلى أساس آرائهم السياسية أو غيرها من الآراء في سعيهم لمحاسبة السلطات".
وترى المنظمة، أن "احتجازهم لا يبرره أساس قانوني صحيح لأن قانون مكافحة الإرهاب يخلق مخاطر كبيرة للتطبيق المفرط وبالتالي لا يتوافق مع المادة 11 (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
وأوصى الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي لدى المنظمة حكومة أبوظبي بإطلاق سراح جميع الأفراد الـ 12 فوراً ومنحهم حقاً قابلاً للتنفيذ في التعويضات وغيرها من التعويضات.
وفي 12 يونيو 2023، أجرى المحامي البارز الدكتور محمد الركن أحد المختفيين قسراً اتصالاً أخيراً بعائلته من داخل سجن الرزين. ومنذ ذلك الحين، لم تتلق عائلته أي اتصال منه. وهو محتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ ذلك التاريخ، دون إمكانية الوصول أو الاتصال بالعالم الخارجي. ورغم الجهود التي بذلتها أسرته للاتصال بالنيابة العامة للحصول على معلومات حول وضعه، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة.
والثلاثاء، طلبت "منا لحقوق الإنسان" التدخل العاجل من الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ودعتها إلى حث سلطات أبوظبي على اتخاذ إجراءات لتوضيح مصير الركن ومكان وجوده.
