بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ومارك روته رئيس وزراء هولندا اليوم الثلاثاء، علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين وإمكانات تنميته وتعزيزه بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بقصر الشاطئ في أبوظبي، رئيس الوزراء الهولندي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض الجانبان خلال اللقاء مختلف جوانب التعاون خاصة الاستثماري والاقتصادي إضافة الى المجالات التعليمية والثقافية والتكنولوجيا والعلوم بجانب الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والعمل المناخي والفرص المستقبلية الواعدة لتطوير التعاون بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما الصديقين.

كما تطرق اللقاء إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «cop28» الذي تستضيفه الإمارات نهاية العام الجاري، كما تبادل سموه ورئيس وزراء هولندا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش والسلام والأخوة الإنسانية بين الشعوب والعمل المشترك من أجل دعم المبادئ العالمية للتسامح والتعايش السلمي لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة للجميع.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة متانة العلاقات التي تجمع دولة الإمارات ومملكة هولندا، مشيراً إلى أن البلدين احتفلا خلال العام الماضي بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأشار إلى حرص دولة الإمارات على تعزيز هذه العلاقات خلال الفترة المقبلة واستثمار الفرص المتاحة فيها لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين، لافتاً إلى قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنوعها واشتمالها على الكثير من المجالات الحيوية مثل: الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والمياه والزراعة والتجارة وغيرها,

وكشف أن معدل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين وصل خلال العام الماضي إلى 4.6 مليار دولار بنسبة نمو 7.2% مقارنة بعام 2021.

ونوه سموه بأن هناك نحو 350 شركة هولندية تعمل في الإمارات بمجالات حيوية فيما تعد الدولة من أهم الشركاء التجاريين لهولندا في المنطقة العربية.

وأكد سموه أن اهتمام دولة الإمارات بالاستدامة وقضايا العمل البيئي والطاقة المتجددة، يرتكز على إرثها التاريخي وسجلها الثري في دعم الجهود والمبادرات الدولية التي تستهدف تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لشعوب العالم أجمع.

وأضاف "الإمارات تواصل نهج التنوع الاقتصادي وهو ما أسهم في قوة أدائها الاقتصادي وخدمة رؤيتها المستقبلية وتعزيز مكانتها العالمية وتنافسيتها".