أكدت الناشطة الحقوقية الإماراتية "جِنان المرزوقي" اليوم الثلاثاء، أن المشاركة الآمنة للمجتمع المدني في الإمارات ضرورية لتحقيق العدالة، خصوصاً مع إقبال البلاد على استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28).
جاء ذلك في كلمة للمرزوقي، ابنة معتقل الرأي عبدالسلام درويش المرزوقي، خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التوصيات التي أصدرها فريق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الإمارات من أجل اعتمادها.
وأعربت المرزوقي، في مستهل كلمتها، عن أسفها لرفض الإمارات التوصيات التي دعت السلطات إلى الإفراج عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم.
وأكدت المدافعة عن حقوق الإنسان في الإمارات أن اعتقال السلطات لأكثر من 60 معتقل رأي هو بالدرجة الأولى اعتقال تعسفي، باعتماد من الفريق العام المعني بالاحتجاز التعسفي لسنة 2013، وخرق صارخ للقانون الدولي.
وأشارت المرزوقي في كلمتها إلى أنها وأسرتها انتظرت الإفراج عن والدها في 22 يوليو 2022، بعد 10 سنوات في المعتقل، لكنها السلطات استمرت باحتجازه إلى أجل غير مسمى بذريعة المناصحة.
وأضافت: "يبدو أن قدر المدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان هو أن يكونوا في السجون، كما يحدث مع أحمد منصور والدكتور محمد الركن وغيرهم، أو أن يعيشوا ويموتوا في المهجر كما حدث لآلاء الصديق، الرئيسة السابقة لمنظمة القسط لحقوق الإنسان".
وفي ختام كلمتها، طالبت المنصوري دولة الإمارات بالاستجابة للتوصيات، وإيقاف حبس المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، واحترام حقوق الإنسان، وإيقاف الممارسات القمعية.
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، ناقش مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التوصيات التي أصدرها فريق الاستعراض الدوري الشامل بشأن الإمارات من أجل اعتمادها.
وشارك في الجلسة المنعقدة في جنيف في إطار الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان العديد من المنظمات الحقوقية البارزة مثل مركز الخليج لحقوق الإنسان، العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان.
يشار إلى أن أبوظبي قدمت الشهر الماضي ردها على التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي انعقد في شهر مايو الماضي وذلك بعد أسابيع من المماطلة.
ورفضت أبوظبي القبول بـ125 توصية من أصل 323 تم تقديمها خلال الاستعراض الدوري الشامل الأخير، مبررة ذلك بأن العديد من تلك التوصيات إما أنها تقتضي مزيدا من الدراسة، وتحتاج إلى تهيئة البيئة التشريعية الوطنية بحيث تتماشى مع المعايير والاتفاقيات الدولية.
